ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، الاجتماع الدوري الثالث للمجلس الوزاري للأمن الوطني لعام 2026، حيث جرى بحث الأوضاع الأمنية في البلاد والتحديات الإقليمية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات واتخاذ قرارات وتوصيات بشأنها.
وشدد المجلس على أن أي مساس بأمن البعثات والمنشآت الدبلوماسية يُعد عملاً مرفوضاً ومخالفاً للقانون، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، مع اعتبار أي استهداف لدول الجوار انطلاقاً من الأراضي العراقية عملاً إرهابياً.
وأكد المجلس التزام الحكومة بحماية سيادة العراق ومنع استخدام أراضيه في أي أعمال عدائية، مشدداً على حق البلاد في الدفاع عن نفسها والتصدي لأي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.
وأقر المجتمعون جملة من الإجراءات، من أبرزها حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ خطوات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، إلى جانب تدابير أمنية وعسكرية وقانونية لمنع أي اعتداء على دول الجوار أو استهداف البعثات الدبلوماسية.
كما استعرض الاجتماع قضايا تتعلق بمتابعة مصادر تمويل الإرهاب، وخطط استيراد أنظمة مضادة للطائرات، مع التأكيد على ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية بما يحفظ أمنه واستقراره.
وعلى الصعيد الإداري، جرى التأكيد على محاسبة المتورطين في أعمال غير قانونية وإحالتهم إلى القضاء، بما يعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.
ودعا المجلس إلى تكثيف التنسيق مع دول الجوار وتعزيز قنوات الحوار، فضلاً عن تطوير آليات تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، في إطار تعاون إقليمي قائم على احترام السيادة والمصالح المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن حماية الدولة تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات استباقية، مؤكداً أن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل أساساً للحفاظ على الاستقرار، مع التأكيد أن العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

العراق يؤكد دعمه لاستقرار المنطقة وحصر السلاح بيد الدولة

تنازل السوداني للمالكي عن رئاسة الوزراء يثير جدلًا واسعًا في العراق