خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببيان حقيقة، بشأن مقطع فيديو تم تداوله الأربعاء 15 أغسطس / آب الجاري على شبكة الأنترنيت، يوثق لعملية حجز بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات، مصحوب بتعليق مفاده قيام عناصر الشرطة بالاستيلاء على هذه البضاعة بدون وجه حق.

وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني، بشأنه بحثا أظهرت نتائجه أنه أثناء قيام اللجنة المشتركة المكلفة بتحرير الملك العمومي في مدينة وجدة بمهامها على مستوى سوق طنجة، أظهرت عملية مراقبة أمنية أن صاحب دراجة ثلاثية العجلات تستعمل في بيع الفواكه لا يتوفر على الوثائق القانونية لعربته، الأمر الذي اقتضى حجز بضاعته من قبل السلطات المحلية، فيما تكلفت عناصر شرطة المرور بإخضاع سائق الدراجة ومالكها المفترض للإجراءات القانونية الضرورية.

وعملت عناصر شرطة المرور، على حجز الدراجة النارية وإحالة مالكها على دائرة الشرطة المختصة ترابيا، وذلك لمباشرة الأبحاث الضرورية إلى أن تم التحقق من سلامة وضعيتها القانونية.

ونفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات والاتهامات الكاذبة كافة الموجهة لعناصرها في هذا المقطع، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية تندرج في إطار مهام الشرطة الإدارية، تعاملت مصالح الأمن مع الشق المتعلق منها بمخالفة مدونة السير والجولان.