اتخذت القوات الحكومية الجزائرية، إجراءات أمنية مشددة، لتضييق الخناق على المنتسبين للطائفة "الأحمدية"، والذين يحاولون التوغل إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود والمطارات.

وكشفت تقارير إعلامية أن القوات الحكومية الجزائرية، كثفت أخيرًا، نقاط تواجدها عبر الحدود الشرقية والجنوبية، وفرضت إجراءات تفتيش صارمة على الرعايا التونسيين الذين يدخلون الجزائر يوميًا عبر الحدود الشرقية، خاصة تلك المتواجدة على محافظة سوق اهراس وتبس والوادي.

وجاءت هذه الإجراءات عقب تلقي القوات الحكومية الجزائرية، معلومات تؤكد وجود علاقة بين متطرفين تونسيين منتسبين للطائفة الأحمدية، الذين يسعون جاهدين لنشر أفكارهم في المجتمع الجزائري، خاصة وسط الطلبة الجزائريين، من خلال توزيع كتب وأقراص مضغوطة ومنشورات تروج لأفكارهم ومعتقداتهم.

وشكلت، أخيرًا، السلطات الحكومية الجزائرية خلية تضم كبار مسؤولين في الدولة الجزائرية يرأسها وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، لمتابعة مستجدات هذا الملف، كما أوقفت القوات الحكومية الجزائرية العديد من الشبكات التي تمكنت من التوغل إلى الجزائر، وممارسة طقوس غير الإسلام بطريقة سرية كما ضبطت عددًا من الأقراص المضغوطة والكتب التي كانت تنوي الترويح لها.

وكشفت تقارير إعلامية محلية عن أن القوات الحكومية الجزائرية تمكنت من توقيف الأمير الوطني الأكثر طلبًا لدى مصالحها، من مواليد 1973، في محافظة وهران، غرب الجزائر، وله علاقات مع مسؤولين من دول عربية، مقيمين في بريطانيا، بينما أكدت التحقيقات أن الخلية التي يتزعمها تضم طبيبًا جزائريًا، ومهندسًا يحمل جنسية أجنبية.