تجري فرقة للدرك الملكي أبحاثها -بتنسيق مع النيابة العامة- في قضية تفويت ضيعات مسترجعة من المعمرين، تتجاوز مساحاتها آلاف الهكتارات، كرّاء ضيعات تابعة للدولة في إطار ما يسمى بالإصلاح الزراعي، بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، إضافة إلى أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين، وتم الشروع في تفويت أراضي للخواص في صفقات وُصفت بالمشبوهة، نظرًا لقيمة الأراضي الفلاحية ومواقعها.

وحسب مصدر مطلع، سيتم الاستماع إلى مسؤولين في وزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية، التي كانت تشتغل في ضيعات معروفة بخصوبتها وكثرة إنتاجها.

وأضاف المصدر ، أنّ التقارير المُحالة إلى الوكيل العام، فيه إشارات لبعض الأسماء الوازنة  في السياسة والرياضة استفادوا من هذه الأراضي من غير وجه حق.