الرباط - المغرب اليوم
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي يواجهان “جملة من التحديات تفرض إعمال رؤية جماعية، تقوم على تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار”، مشددا على أن ذلك يقتضي “الانتقال من منطق الشراكات التقليدية إلى منطق التكامل الاقتصادي الناجع والفعال، وتيسير التدفقات التجارية والمالية بين ضفتي المتوسط ودول الخليج، بما يخدم أهداف التنمية والازدهار المشترك”.
وقال الطالبي، اليوم الجمعة بمراكش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه محمد الصباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي، إن انعقاد هذا المنتدى يأتي “في ظرفية دولية دقيقة، تتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وتفاقم التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وهي تحديات تفرض علينا جميعاً تعزيز آليات التشاور والتنسيق، وتطوير صيغ جديدة للتعاون”.
وأوضح رئيس الغرفة الأولى أنه إلى “جانب التحديات الاقتصادية والتنموية، تتطلع المنطقة الأورو-متوسطية والخليج العربي إلى تحقيق رهان استراتيجي لا يقل أهمية، يتمثل في تعزيز السيادة الرقمية ومواكبة التحولات المتسارعة التي أفرزتها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي”.
ولفت إلى أنه “بالرغم من الإمكانات البشرية والمؤسساتية التي تزخر بها المنطقة، ما تزال هناك تحديات هيكلية تحدّ من قدرتها على التموقع الفاعل ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي؛ سواء على مستوى الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، أو الخبرات المتخصصة نحو الأسواق الدولية، ما يشكل تحدياً إضافياً أمام بناء منظومة إقليمية قادرة على المنافسة والإبداع”.
ويقتضي ذلك، بحسب الطالبي العلمي، “تعزيز التعاون بين دول المنطقة وشركائها الأوروبيين من أجل بناء فضاء متكامل للبحث والتطوير والابتكار، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في القطاعات الحيوية؛ كالصحة، والتعليم، والزراعة، والإدارة العمومية، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحسين جودة الخدمات وتعزيز النجاعة والابتكار في السياسات العمومية”.
وشدد على أنه في خضم التحولات التي يشهدها العالم اليوم “يظل التعاون جنوب-جنوب، وفق شراكات متوازنة، أحد المداخل الاستراتيجية الواعدة لإطلاق ديناميات إنمائية جديدة أكثر إنصافاً، تقوم على تبادل الخبرات والمعارف وتقاسم التكنولوجيا وتعزيز الاستثمارات، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة”.
وأبرز أن البعد الإفريقي يكتسي “أهمية خاصة باعتباره مجالاً حيوياً للتعاون والتكامل الاقتصادي، بالنظر إلى ما تزخر به القارة من مؤهلات بشرية وطبيعية، وما توفره من فرص استثمارية واعدة”، مشددا على أنه “لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو-متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكاً أساسياً في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك”.
وأفاد الطالبي العلمي أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، أدركت مبكراً هذه الحقيقة “وحرصت على تعزيز الشراكات مع البلدان الإفريقية الشقيقة وفق منطق رابح-رابح”، مفيدا أنه “بفضل هذه الرؤية المتبصرة، أصبح المغرب جسراً للتواصل والتعاون بين إفريقيا ومحيطها الأورو-متوسطي والخليجي، ومساهما فاعلا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين هذه الفضاءات الجيوسياسية”.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن “تعزيز الاستثمار والتعاون مع القارة الإفريقية يشكل رهانا استراتيجيا لا يقتصر أثره على دعم التنمية داخل القارة، بل يمتد ليشمل تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء المشترك على مستوى المنطقة، والمساهمة في بناء نظام دولي أكثر توازنا وعدالة وتضامنا”.
وتابع الطالبي العلمي أن التحديات المتعددة التي تواجه الفضاء الأورو-متوسطي والخليجي والإفريقي بمختلف أبعادها الاقتصادية والرقمية والمناخية والاجتماعية، تؤكد أن “مستقبل منطقتينا لا يمكن أن يُبنى إلا على أساس رؤية مشتركة وإرادة جماعية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار والازدهار”، مشددا على أن “قدرتنا على التعاون والتضامن والعمل المشترك تظل الضمانة الحقيقية لتحويل طموحات شعوبنا إلى واقع ملموس وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة”.
قد يهمك أيضاً :
رشيد الطالبي العلمي يدشن دينامية برلمانية متجددة ومبتكرة وفاعلة