كشف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائمًا جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.

وقال الملك محمد السادس، الاثنين، في رسالة للمشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم في الرباط تحت شعار «رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد» بانه «مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه».

وذكر بمعيقات النموذج التنموي في المغرب الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية وشدد على أن الهدف من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، ليست مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، تكون كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.

ودعا العاهل المغربي كافة الفاعلين، إلى الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب وأن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا ايضا الى الانكباب، وبنفس العزم، على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية ومضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة.

وقال العاهل المغربي إن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية بهذا الشأن، وأن هذا المجهود الجماعي يتعين أن يفرز تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار. ودعا في رسالته لاستحضار ما مر به المغرب من فترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي، غير أنه تمكن بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم وقال إن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية،تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.

وأعلنت الحكومة المغربية بعد الرسالة أنها ستطلق قريبا ورش مراجعة النموذج التنموي، تنفيذا للتعليمات الملكية وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن السلم والاستقرار الاجتماعيين، مرتبطين بجزء أساسي بالعدالة الاجتماعية، وان ورش إعداد نموذج تنموي جديد، يحتاج إلى تفكير جيد، والإحساس بالمسؤولية الجماعية، والعمل الميداني، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وشدد العثماني على أن بعد العدالة الاجتماعية حاضر في جل البرامج الحكومية، ذات البعد المجالي لأن لمحاربة الفساد المالي والإداري دور كبير في تقوية التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل تراجع المغرب في مؤشرات الرشوة، حيث ان «التقارير الوطنية والدولية ما تزال تدق ناقوس الخطر».

وأكد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية «لأنها جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم».

وقال إن للمقاولة الوطنية دور كبير في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها مجال مقاومة التفاوتات المجالية والتفاوتات العدالة الاجتماعية. وقال «نحن واعون بأن السلم والاستقرار الاجتماعي مرتبط في جزء أساسي منه بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى كونه حق من حقوق المواطنين والمواطنات، حيثما كانوا في الشمال أو في الجنوب، في المدينة أو في القرية، والحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال».