لجأ مهاجر مغربي مقيم في هولندا وعاد حديثا إلى أرض الوطن، في طرق باب رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي قصد التدخل لإنصاف قضيته، بعدما عجزت العدالة في محاكم وجدة وتاوريرت، والسلطات الإقليمية تحت رئاسة عامل الإقليم، في ضمان تطبيق القانون وإرجاع 5 هكتار لأصحابها.

ووجه المهاجر المغربي العائد لأرض الوطن بغرض الاستثمار في بلده، المسمى الرحماني الطيب، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، ضد شيخ حضري محمي من “ركيزة” في عمالة تاوريرت، ومحكمتها الابتدائية، وهو الأمر الذي أدى إلى وقف أمام استعادة أملاكه العقارية، رغم صدور قرار مجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية، عدد 01/و م/06/010، ونشره بالجريدة الرسمية سنة 2010.

وكان آخر فصول مسلسل “جرجرة” المهاجر المغربي في القضاء، منذ دخول قضيته ردهات المحاكم سنة 2007، إحالة المحكمة الابتدائية فتاوريرت من بعد ست جلسات من التقاضي، موضوع مطالبة بالتعويض عن احتلال الشيخ الحضري للأرض موضوع النزاع، على رئيس المحكمة من جديد وبالتالي إعادة القضية من نقطة الصفر.

والأخطر من كل هذا بحسب مضمون الشكاية التي يتوفر “سيت أنفو”، هو أن حكم الإفراغ الذي صدر ابتدائيا واستئنافيا، ووصل لمرحلة النقض، لا يزال موقوف التنفيذ، بدعوى أن الشيخ الحضري (عندو ركيزة لي تحميه)، وحتى واحد من عمال الإقليم، لم يستطع زعزعته من الأرض التي يستولي عليها من أصحابها، رغم أن الملك محمد السادس كان صارما في مسألة الاستيلاء على أراضي المغاربة المقيمين فالخارج.

وأرفق المشتكي رسالته لرئيس النيابة العامة بثلاث محاضر تثبت عرقلة الشيخ الحضري، تنفيذ قرار مجلس الوصاية باستخدام القوة سنة 2010، و2014، و2017.

وقد يهمك أيضاً :

حادثة سير تودي بحياة قائد في غرسيف

أربعة أستاذات من فوج 2019 يتعرضن إلى حادثة سير خطيرة