الرباط - كمال العلمي
اعتبر الأستاذ الجامعي مصطفى اليحياوي أن محددات أساسية وأسئلة محورية تحدد مستقبل حزب التجمع الوطني للأحرار، كحزب “مفروض عليه الأخذ بعين الاعتبار مؤشرين أساسيين، أولهما أنه اليوم يشكل القوة الحزبية الأولى، إذ يمثل ثلث الشعب المنتخب ديمقراطيا، فيما باقي الأحزاب حصلت على الثلثين”.وأضاف اليحياوي: “تاريخيا لأول في المغرب نجد حزبا يصل إلى مليون و100 ألف صوت، والحزب موسوم تاريخيا بالتكميل أو الحزب الذي يساهم في توازن القوى، أي إنه انتقل من بروفايل إلى آخر مغاير. ونضيف إلى ذلك مؤشرا آخر، كونه حصل على ربع الكتلة الناخبة، وأكثر من ثلث المكاتب المركزية، أي إنه انتقل من حزب طموحه العادي يكمن في خلق تلك التوازنات إلى حزب جماهيري، أي حزب المناضلين. والسؤال الذي يحيرني هو هل نستطيع اليوم خلق حزب للمناضلين؟”.
وفسر الأستاذ الجامعي إمكانية تحقيق ذلك من خلال فرضيات، منها أن “قيادة حزب الأحرار اختارت الصعب، وحملت شعارا صعبا غير متوقع منها حمله، وهو ‘الدولة الاجتماعية’، وهو تاريخيا، وحسب التجارب الدولية، أول مؤشر له أن تتجاوز النفقات الاجتماعية 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، وزاد متسائلا:“هل المغرب اليوم قادر على تحقيق هذا المؤشر؟ خاصة أنه لا يتوفر على مؤشر رسمي يدل على حجم النفقات الاجتماعية، إذ نتحدث فقط عن حجم النفقات القطاعية. ولم تتجرأ قط الحكومات السابقة للحديث عن الحساب الإجمالي للنفقات الاجتماعية، وخاصة حساب إجمالي الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية. وعلى الحكومة اليوم أن تنتبه إلى هذا العائق”.
ومخاطبا الشباب الحاضر في ورشة “الدولة الاجتماعية..سؤال القيم وإشكالية الخطاب”، على هامش الدورة الرابعة من جماعة “الشباب الأحرار” في أكادير، قال مصطفى اليحياوي: “الشباب هو الذي يعول عليه حزب التجمع الوطني للأحرار للترافع من خلاله في الدواوير والأحياء، وفي سنة 2026 ستحاسبون أمام كتلة ناخبة، ماذا حققتم؟ ما الذي يميزكم عن العدالة والتنمية؟ لأنكم انتقلتم إلى مناطق راحتهم، واعتمدتم سياسة القرب الاجتماعي”.
وتابع الأستاذ الجامعي ذاته: “في 30 مارس 2021 كنتم عاديين، أي الشباب، في اللوائح الانتخابية، أي بمعدل 2 مليون و300 ألف مسجل، والمفاجأة الكبيرة أنه في التحيينات الاستثنائية في 30 يوليوز 2021 وصل عدد المسجلين الشباب إلى 4 ملايين و800 ألف، وبذلك حسمتم العملية الانتخابية. والسؤال الكبير المطروح هو أين هؤلاء الشباب في السياسات العمومية؟”.
واستطرد اليحياوي في السياق نفسه: “الأحياء والدواوير هي نواة القرب الاجتماعي في التعبئة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعليكم الاشتغال لتحسين الثقة في هذه الأحياء والدواوير، ولا يمكن ذلك بحسابات تقنية، بل يجب التسلح بأطروحة إيديولوجية تحرككم في المرافعات مع هذه الساكنة. وأعتقد أن الدولة الاجتماعية يمكن أن تكون أطروحة لمستقبل المشهد السياسي في المغرب، والمشكل الآن، هل الحكومة اليوم، بمواردها والسياق الجيوسياسي المضطرب، والارتفاع المهول وندرة المواد الطاقية ومواسم الجفاف المتتالية، تستطيع أن تذهب بعيدا في هذا التوجه؟ وهل تستطيع تحقيق المؤشرات الأساسية للدولة الاجتماعية، وهي حماية المواطن العادي من الخوف ومن الحاجة ومن المخاطر؟”.
كما أورد المتحدث ذاته ضمن كلمته: “اكتشفت أن التصريح الحكومي مازال في حاجة إلى ورشات تكوينية تستفيدون منها كشباب من أجل فهمه جيدا، فكيف يمكن تشكيل وعي مجتمعي من داخل التصريح الحكومي لعزيز أخنوش من أجل تعبئة مجتمعية حول هذا الموضوع؟ لا يمكن ذلك إلا بتوفر مثل هذه الإمكانيات البشرية من الشباب القادرين على الترافع حوله بلغة بسيطة وبأدوات تواصلية بسيطة يقبلها المواطن العادي، فأنتم مطالبون باكتساب آليات تواصلية لدفع المواطن العادي كي يثق في حزبكم، لأن حزبكم متورط في التمثلات التاريخية منذ تأسيسه، إذ كان محسوبا على حزب الأعيان، واليوم لم أر ذلك، بل العكس، لا حطنا شبابا وطنيا قادرا على الدفاع عن اختياراته”.
وعن إكراهات تحقيق “الدولة الاجتماعية” من طرف الحكومة الحالية، قال اليحياوي إنها تكمن في “الوضع الاقتصادي، والتضخم وتباطؤ إنتاجية فرص الشغل؛ فخلال عشر سنوات الأخيرة كان لدينا 330 ألف منصب شغل سنويا، وفي أحسن الأحوال لم تستطع الحكومة إنتاج أكثر من 110 آلاف منصب شغل، وبحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط فقد وصلت الطلبات غير الملباة إلى 3 ملايين منصب شغل، فيما الدولة الاجتماعية في حاجة إلى عدالة جيلية؛ وفي جانب آخر ضعف الأثر الاجتماعي للسياسات القطاعية الاجتماعية والبرامج التنموية للجماعات الترابية، فمنذ 2002 التخطيط الترابي غير منتج لفرص التنمية، وثانيا خطاب الكرامة للملك سنة 2005 أشار بشكل صريح إلى وجود ضعف بين للأثر الاجتماعي للسياسات الاجتماعية”.
ومن المخاطر التي تهدد مشروع الحماية الاجتماعية في إطار إرساء إحدى أسس الدولة الاجتماعية، وفقا للمتحدث، “نجد إشكالية استقرار مالية صناديق التغطية الصحية، والإشكالية المطروحة التي بدأت تبرز هي استمرارية أداء المستفيدين لمساهماتهم، ونجد أيضا أن المدبر للشأن السياسي لم يستطع تقييم السياسات العمومية الاجتماعية بطريقة موحدة بسبب تشتت البرامج الاجتماعية، إلى جانب تراكم الالتقائية في هندسة السياسات العمومية”، وزاد: “أعتقد أن هناك فرصا على الحكومة استثمارها، ومنها أن تواكب دينامية التحولات القيمية والثقافية، وأن تنفتح على الفاعلين غير التقليديين؛ مثلا فتح حوار مع الأساتذة المتعاقدين واحتوائهم وتقريبهم من السياسات العمومية من داخل الحزب، وبالتالي إبعادهم من التطرف، وأيضا الانفتاح على الجيل الجديد من الحركات الاحتجاجية، وأخيرا خلق اختصاص وزاري مسؤول عن تفعيل السياسة الاجتماعية الشبابية، بما يحقق العدالة المجالية والجيلية؛ فمستقبل الدولة الاجتماعية هو الشباب”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
التجمع الوطني للأحرار يُصرح الملك محمد السادس يبني مغرب التقدم والكرامة