عرفت مدينة خريبكة في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد المقاهي والمطاعم في مختلف الأحياء السكنية والشوارع الكبرى، ما دفع العاملين في القطاع إلى تجديد محلاتهم باستمرار، وتحسين بنيتها التحتية، وتجويد وتنويع خدماتها التجارية، والاجتهاد في توفير متطلبات الزبائن وحاجياتهم، إلى أن وصل الأمر إلى التنافس في استغلال أكبر مساحة ممكنة أمام المحل التجاري المخصص للمقهى.

الشرقي فيزادي، أحد سكان مدينة خريبكة، أشار إلى أن "أغلب المقاهي والمطاعم، إن لم نقل جميعها، لا تجد أي حرج في وضع الكراسي والموائد خارج المحل التجاري، وشغل مساحة من الرصيف، ما يتسبب في عرقلة السير العادي للراجلين، ويُعيق تحركاتهم في الشوارع والأزقة، معرضين بذلك حياتهم لمخاطر حوادث السير التي ارتفعت بشكل كبير في صفوف الراجلين".

وأضاف أن "ما يؤدّيه أصحاب المقاهي من واجبات قانونية للجهات المختصة، والمداخيل التي تجنيها المصالح البلدية مقابل الترخيص باستغلال الملك العمومي، يُعتبر تافها أمام خطورة الوضعية التي يخلقونها"، مستدركا بأن "الكثير من المستثمرين لا يؤدون تلك المستحقات، نظرا لنفوذهم أو علاقتهم مع المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي؛ فيما يتعامل آخرون مع اللجان التفتيشية بما تقتضيه سياسة الإتاوات".