أكد أعضاء مكتب جمعية الصداقة بين الصين والمغرب أن التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بخصوص الحكم الذي قضت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق الصحافي سليمان الريسوني، لم يكن مطابقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وربطته بأهداف سياسية. وأوضح بيان  أن وزارة الخارجية الأمريكية شككت في نزاهة القضاء المغربي، ومست باستقلاليته، وتدخلت في شؤونه الداخلية، “مع العلم أن هذه القضية تتعلق بمواطن مغربي حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام، لا علاقة لها إطلاقا بعمله كصحافي”. 

وأوضحت الهيئة ذاتها أن المملكة المغربية متشبثة باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين وفق مساطر قانونية تضمن شروط المحاكمة العادلة وحق اللجوء إلى القضاء، ومبدأ ضمان حق الدفاع، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي تتعلق كلها باستقلال القضاء، وفق ما كرسه دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.وعبر مكتب الجمعية ذاتها عن تضامنه مع السلطة القضائية المغربية جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية يشكل خرقا للاتفاقيات الدولية والأعراف التي تنص على استقلال السلطة القضائية وحرمتها.

قد يهمك ايضا:

الخارجية الأمريكية تؤكد أن بقيادة الملك المغرب اصبح رائد عالميا في “الطاقات المتجددة”

الولايات المتحدة تعرب عن "قلقها العميق" من مقتل متظاهرين في ميانمار