تشكو باريس من غياب استراتيجية أميركية "واضحة" في سورية، وتعتبر أن خيارات واشنطن في هذا الملف لم تحدد بعد بدقة؛ لأن وزير الخارجية مايك بومبيو "لم يتفرغ بعد لمعالجته" باعتبار أن ملف كوريا الشمالية استحوذ حتى الآن على أولويات اهتماماته الخارجية؛ لكن مع انعدام "خطة واضحة مستقبلية" للحل السياسي ولصورة سورية، فإن مصادر فرنسية رفيعة المستوى تحدثت إليها صحفية "الشرق الأوسط" تعتبر أن واشنطن حددت "مجموعة قليلة من الأولويات" تعمل على هديها، بانتظار أن تكون مكونات الإدارة والأجهزة الأمنية والوزارتان المعنيتان "الخارجية والدفاع" قد توصلت إلى "رؤية موحدة" لما يجب أن تكون عليه سورية وللمسارات المفضية إليها.
خلاصات نهائية
وتؤكد مصادر على تواصل مع المسؤولين الأميركيين، أن النقاشات بين الجهات المعنية لم تصل بعد إلى خلاصات نهائية، رغم أنه من الواضح أن خيار الرئيس ترمب في الانسحاب "في أسرع وقت" تراجع بفعل ضغوط داخلية وخارجية.

تقول المصادر الفرنسية: "نحن بانتظار أميركا وما ستقرره. وهي لم تكشف لنا عن استراتيجيته". والمجهول الأكبر الحاسم، بحسب رؤيتها، هو "معرفة ما إذا كان الأميركيون سيبقون في سورية أم لا". وتضيف هذه المصادر أنه عندما يسأل الطرف الأميركي عن تصوره لسوريا الغد، فإن رده هو إعلان التمسك بالقرار الدولي رقم 2254 الصادر نهاية عام 2016.

وما تريده واشنطن وفق باريس، يتلخص في أربعة أهداف مرحلية: الأول، القضاء نهائيا على "داعش". والثاني، منع عودة الحرب بين تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية، ليبقى اهتمام القوات الكردية منصبًا على محاربة "داعش". والثالث، عدم المساس بالمصالح الإسرائيلية، الأمر الذي يفسر تمسك واشنطن بالمحافظة على منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي لسورية، والمحادثات القائمة مع الطرف الروسي للنظر بمصيرها وإعادة قوات النظام إليها، ولكن مع إبعاد العناصر الإيرانية والميليشيات الشيعية لمسافات يتم التحاور بشأنها. أما الهدف الأميركي الرابع فيتمثل في المحافظة على أمن الأردن، عن طريق منع تحول منطقة الجولان - درعا إلى ساحة قتال تحمل تهديدا أمنيا للأردن، أو تدفع لنزوح عشرات الآلاف إلى أراضيه.

لا يبدو أن لباريس تحفظات على هذه الأهداف الآنية. فهي تتمسك بالقضاء على "داعش" ووجود وحدات كوماندوس فرنسية إلى جانب وحدات حماية الشعب شمال شرقي سورية، دليل على ذلك. كما أن انتشارها "قبل انسحابها حديثًا" في الأسابيع الأخيرة في محيط مدينة منبج كان غرضه "طمأنة" الأكراد ليتفرغوا لمحاربة "داعش". كذلك، فإن فرنسا "متمسكة" بالقرار 2254؛ لكن ما تسعى إليه هو كيفية العمل من أجل العودة إلى المسار السياسي. من هنا، أهمية ما يسعى إليه الرئيس ماكرون والدبلوماسية الفرنسية وهو "إيجاد آلية تنسيق" بين مجموعة آستانة (روسيا، وتركيا، وإيران) و"المجموعة المصغرة" الداعمة للمعارضة السورية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن) التي تريد باريس توسيعها بضم تركيا ومصر إليها.

يكمن هدف باريس في إيجاد "أجندة مشتركة ومتناسقة" بين المجموعتين، يمكن أن توصل إلى مفاوضات سياسية، مثل الدستور والانتخابات والأسرى والمسائل الإنسانية. والهدف من ذلك "الوصول إلى مسار لإيجاد حل للنزاع، يمر حكمًا عبر طاولة مستديرة (تضم المجموعتين) تضغط من خلالها الأطراف الفاعلة على المعارضة والنظام، وخصوصًا النظام، لقبول الدخول في حوار حول ممارسة السلطة ومستقبلها والوضع السياسي العام في سورية". وتعتبر باريس أن العودة إلى البحث عن لجنة دستورية بحسب توصيات آخر مؤتمر في سوتشي، كانت نتيجته الأولى "إعادة تعويم" المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ودور الأمم المتحدة. وبعد اجتماعه بممثلين عن مجموعة آستانة، سيلتقي دي ميستورا بممثلين عن "المجموعة المصغرة". لكن مفتاح الحل في نظر باريس يبقى مرهونًا بمدى استعداد موسكو وطهران للضغط على النظام للسير بالحل. لكن الصعوبة تكمن في "التداخل" بين الملف السوري وبين الملفات الإقليمية الأخرى المتفجرة، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني. يضاف إلى ذلك صراع المصالح واختلاف الأجندات بين الأطراف المعنية، واستخدام الحرب في سورية في إطار نزاع إقليمي أوسع.

وترى باريس أن إسرائيل تحولت إلى عامل "رئيسي" مؤثر في الحرب في سورية، من خلال تطور رفضها للحضور الإيراني في هذا البلد، ومن خلال التفاهمات التي استطاعت نسجها مع الولايات المتحدة، التي تبنت الدفاع عن مصالحها من جهة ومع روسيا من جهة أخرى.

وتعتبر الجهات الفرنسية أن روسيا تجهد للتوفيق بين التزامين: الأول، التزامها بالحلف مع طهران للدفاع عن النظام وتقاسم النفوذ في سورية. والثاني، التزامها القوي بأمن إسرائيل ورفض أي مساس بأن تكون إيران مصدر تهديد لإسرائيل في سورية. وهذان الالتزامان يبرران "الأداء" الروسي. موسكو "تغض النظر" عن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية ضد العناصر والقواعد الإيرانية أو الميلشيات المرتبطة بها "طالما أن الضربات الإسرائيلية تبقى في حدود معينة ولا تمس المصالح الروسية". مقابل ذلك، فإن إسرائيل تحرص، وفق باريس على أمرين: الأول، عدم إيذاء أي روسي في سورية، والثاني، عدم استهداف "حزب الله" في سورية؛ حيث يمكن النظر إلى وجود "تفاهم ضمني" لعدم الاعتداء بين الجانبين.

العنصر الآخر الذي يحظى باهتمام باريس، وضع الأكراد السوريين. وفي هذا السياق، تتخوف باريس من نتائج انسحاب أميركي محتمل على وضعهم المستقبلي، إن لجهة ما تسعى إليه تركيا أو لجهة ما يعمل النظام من أجله. وفيما ترى باريس أن تحركات تركيا في المناطق الكردية تحظى بدعم من موسكو "وآخر دليل على ذلك تسليمها مدينة تل رفعت للجيش التركي"، فإن نصيحتها للأكراد هي بالسعي لفتح حوار مع أنقرة. وترى باريس أن تركيا "أصبحت جزءًا ثابتًا في المعادلة السورية"، وبالتالي فإنها "تشجع" الأكراد على فتح حوار معها "من أجل إقناعها بأن وحدات حماية الشعب ليس حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه تركيا. وشكوى الأكراد أن تركيا "ترفض جذريًا فتح حوار معهم". أما بالنسبة للنظام، فإن باريس تحث الأكراد على "رفض الوصول إلى اتفاق معه وفق شروطه" التي لا تتوافق أبدًا مع طموحات الأكراد. ووفق القناعة الفرنسية، فإن خطة النظام هي "العودة إلى سورية لما قبل عام 2011". وفي الأسابيع الأخيرة، كرر الأسد أنه يريد استعادة "كل شبر" من الأراضي السورية، إما سلمًا أو بالقوة. يبقى موضوع منطقة إدلب التي انتقل إليها عشرات الآلاف من المعارضة من كافة التلاوين. والسمة الغالبة على وضعها هي "الانتظار والترقب" إذ إن قوات الحكومة السورية "غير قادر" من جهة على استعادتها بالقوة، ومن جهة أخرى، فإن عملياته العسكرية فيها إذا قرر الانطلاق بها ستسفر عن "مأساة إنسانية" وحركات نزوح كبرى. يضاف إلى ذلك أن منطقة إدلب هي منطقة "خفض تصعيد" وقد عهدت مراقبتها إلى تركيا التي نشرت حولها 11 نقطة مراقبة. وما تعتبره باريس أن الأطراف المؤثرة "تراهن على حصول مواجهات بين الجهاديين وغير الجهاديين"؛ بحيث يقضى على الطرفين أو يتم إضعافهما معًا.