ناقشت لجنة الزراعة والتنمية الفلاحية في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، تفاصيل الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 3 أكتوبر الماضي، مع تركيز خاص على نظام التفضيلات الجمركية المطبق على المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية.

وخلال الاجتماع، دافعت المفوضية الأوروبية عن آلية وضع العلامات المتفق بشأنها مع الرباط، معتبرة إياها حلاً عملياً ومتوافقاً مع الأطر القانونية.

وأوضحت بريجيت ميسون، المديرة العامة المساعدة المكلفة بالزراعة، أن الاتفاق الأخير لم يُحدث أي تغيير في نطاق التطبيق المعتمد منذ عام 2018.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، الخاضعة لإدارة الجمارك المغربية، ما تزال تستفيد من الامتيازات التفضيلية التي تم التفاوض بشأنها سابقاً، مشددة على أن الاتفاق الجديد لم يتضمن أي تنازلات إضافية في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته، أبرزت ميسون أن نظام وضع العلامات يوفر قيمة مضافة للمستهلك الأوروبي، من خلال ضمان شفافية أكبر بشأن مصدر المنتجات الزراعية.

وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة تهم أساساً تحسين دقة المعلومات المتعلقة بمناطق الإنتاج، حيث باتت المنتجات تشير صراحة إلى جهتي العيون-الساقية الحمراء وداخلة-وادي الذهب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الأوروبي يحظر دخول ممثلي الحكومة الإيرانية إلى مباني البرلمان وطهران تؤكد استعدادها للحرب وللمفاوضات

رشيدة داتي تحت التحقيق في قضايا فساد تعود لفترة عضويتها بالبرلمان الأوروبي