حزن وكآبة وتردد. ثلاثية لخصت مشهد «جنازة حزب» حتى قبل أن يظهر عبد الوافي لفتيت يُعلن ما لم يخطر على بال.

هكذا كانت الأوضاع داخل المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بحي الليمون، والذي كانت حيطانه تَدمع من حنين أهازيج الانتصار التي تعالت داخله في 2011 و2016، بينما كان الطبيب النفسي سعد الدين العثماني قد سقط في أعراض مرض اسمه «الإنكار» وهو مُحاط بقلة قليلة من أعضاء الأمانة العامة، وهم عزيز رباح ولحسن الداودي وسليمان العمراني ونزهة الوافي وعبد الله بووانو ورضى بنخلدون ونجيب بوليف، قبل أن يلتحق بهم إدريس الأزمي بعد أن سرى الاقتناع بأنهم في لحظة «عِقاب» غير مسبوق لحزب سياسي بالمملكة.

حتى الساعة التاسعة والنصف، كانت قيادة «البيجيدي» التي أغلقت عليها الباب بـ«حِراسة خاصة» تعتقد أن الناخب لن يبوئ الحزب المقدمة، وأن «الحمامة» قد طارت في الأعالي وخلفها «التراكتور» يحاول تجاوز ثقل عجلاته للحاق بها حتى وهو لا يتوفر على جناحين، لكنها لم تكن تدري أن المشهد القادم سيكون «سورياليا»، لذلك دفعت بلحسن الداودي الذي تولى في بدايات الحزب مهمة «التواصل مع الداخلية» ليُطلق رسالة في الهواء أملا في أن تلتقطها «الحمامة» أو أن يكون لها صدى في «الغرف المغلقة»، حين صرح أمام جمع من الصحافيين أن «العدالة والتنمية سيختار المعارضة إن فاز التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات».

دقائق قليلة بعد هذا التصريح الأول لقيادي بالحزب،  خرج عبد الله بوانو يشتكي مما سماه «رفض رؤساء مكاتب التصويت تسليم مراقبي الحزب محاضر النتائج»، معتبرا أن «هذا الأمر يخالف القانون ويمس بمخرجات الانتخابات».

في تلك الأثناء، كان سعد الدين العثماني قد ربط الاتصال، تحت ضغط من قيادة الحزب، بوزير الداخلية لدعوته إلى معالجة أمر المحاضر، فيما أكد اثنان من القياديين لـ«الأيام» أن العثماني لم يقو على نقل شكواه للفتيت وكان يطلب من الأعضاء المحيطين به الانتظار قليلا ريثما يتم تصحيح الوضع، علما أن لا أحد من الأحزاب السياسية حتى الآن اشتكى من عدم تسلم مراقبيه للمحاضر، بينما نفى وزير الداخلية خلال إعلان النتائج اتهامات حزب الإسلاميين.

الكابوس !

بالتوازي مع حالة التيه التي كانت عليها قيادة البيجيدي، كانت الأخبار التي وصلت إلى المقر عبر لجنة الفرز الخاصة بالحزب عن احتمال خسارة سعد الدين العثماني وإدريس الأزمي مقعديهما في دائرتي «الرباط المحيط» و«فاس الجنوبية» لتأرجحهما بين المرتبة الرابعة والخامسة، بمثابة سطل ماء بارد ينزل على العثماني وحوارييه، قبل أن يُخرج «زلزال» أصفار «طنجة أصيلا»، الدائرة التي حقق فيها الحزب أكبر نتيجة في تاريخه حين ظفر بثلاثة مقاعد من أصل خمسة في 2016، العثماني من مرض الإنكار الذي عاش فيه لأربع سنوات قبل أن يتفاقم في الليلة الحزينة.

لم تمض سوى ساعة من الزمن، حتى كان البيجيدي قد تأكد من فقدان مقاعد فاس وسلا وأكادير وتيزنيت وسيدي بنور وأغلب دوائر البيضاء، وسط حديث عن حصول الحزب على 37 مقعدا على الأكثر، فبدأت الانسحابات الهادئة من المقر، بدءا من الوزيرة نزهة الوافي والوزير السابق نجيب بوليف، ثم لاحقا لحسن الداودي الذي خرج مسرعا نحو سيارته التي حركها من جانب الرصيف ليوقفها أمام باب المقر، فعلمت «الأيام» منه أنه ينتظر نزول العثماني ليصطحبه إلى حيث سيقضي كابوس عمره.

كان الداودي في حديثه الخاص مع «الأيام» مختلفا، فقد قال إنه كان يعلم أن الحزب سينهزم لكنه لم يتوقع في أسوأ كوابيسه أنه سيتمرغ في الأرض، وأكد أن رأيه كان هو «التصعيد» حين إقرار القاسم الانتخابي لكن القيادة اختارت رأيا آخر، مع أنه لم ينس أن يعترف أن القاسم الانتخابي هو من سيضمن للحزب تمثيلية في البرلمان، قبل أن يُطلق القنبلة المدوية حين سؤاله: «لماذا 37 مقعدا فقط؟ بالقول: «شمن 37؟ راه مازال لم نجمع فريقا برلمانيا وقد لا نفعل ذلك».

هزيمة بالطريقة الخطأ !

وفي الوقت الذي كان الدوادي ينتظر العثماني في الخارج، نزل هذا الأخير مثقل الخطى وعلى محياه ملامح الانكسار رغم الابتسامة المصطنعة ليصعد المنصة المعدة للاحتفال وإعلان النتائج، ويتلو خطابا مختصرا في مضمونه «بوادر طعن سياسي» في الانتخابات، ثم ينزل مسرعا ويتوجه إلى الباب الخارجي راكضا كالمتسابق حين يطلق ساقيه للريح بسرعته النهائية، لكن ليس للوصول إلى خط الفوز بل إلى سيارة الدوادي التي تبخرت في الهواء.

في تلك اللحظة، كان المقر يقذف كل من فيه للخارج، كمن يُغلق عليه الباب ليذرف الدمع وحده، وكان الشعور الذي ينتاب المرء حين ينظر إلى هذه الفيلا المتواضعة هو الإشفاق على بناية تتمنى لو انهارت قبل هذا اليوم كي تحتفظ بذكريات الانتصار فقط، ولا يقال عنها يوما: «هنا لقن الناخبون المغاربة درسا لفصيل سياسي».

ورغم أن أجواء الانتصار كانت غائبة تماما حتى في المقرات الأخرى، بما فيها مقر التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة اللذين كانا يتنافسان على الصدارة، في مشهد غير مفهوم لا تُعرف أسبابه، إلا أن العيون لم تكن مسلطة سوى على «حي الليمون» لأن السقوط الحر للبيجيدي أقوى من أي انتصار لأي حزب آخر.

ومما يجعل العدالة والتنمية «بطل» الليلة بامتياز أن حتى هزيمته لم يُحسنها وحرص أن تكون مختلفة عن سابقيه. فإذا كان الاتحاد الاشتراكي قد غادر الصدارة في انتخابات 2007 فإن تلك الخسارة لم تكلفه سوى فقدان 12 مقعدا (انتقل من 60 في 2002 إلى 38 مقعدا)، كما أن الاستقلال لم يغادر المقدمة في 2011 إلا بعد أن رفع حصته بثمانية مقاعد (انتقل من 52 في 2007 إلى 60 في 2011)، لكن خروج البيجيدي من المركز الأول في 2021 يحتاج ابتداع اسم له غير «الهزيمة» أو «الخسارة» أو «التراجع» بعد أن فقد 112 مقعدا دفعة واحدة وأصبح مجرد «مجموعة برلمانية» وليس «فريقا».

وفي انتظار الوصول إلى تفاصيل أكبر عن سقوط البيجيدي السوريالي، فإن الأرقام الأولية التي جمعتها «الأيام» حتى حدود زوال اليوم الذي تلا الاقتراع ذات دلالة عميقة، فالعدالة والتنمية فَقَدَ في أربع مدن فقط كانت ضمن التي نال فيها أكثر من خمسين في المائة من عدد الأصوات في 2016 لوحدها 231 ألف صوت، ويتعلق الأمر بدائرتي الرباط (فقد 45 ألف صوت) وطنجة أصيلة (50 ألف) ودائرتي فاس (66 ألفا) ومراكش (70 ألفا).

وإذا كانت هذه الأرقام تعبر عن سخط شعبي على العدالة والتنمية بسبب فشله في تدبير عدد من الملفات، فإن الفشل الوحيد الذي يجب على الحزب أن لا يندم عليه هو حين لم يتمكن من إقناع بقية الأحزاب بالعدول عن تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه القانون الذي ضمن له تمثيلية في البرلمان للسنوات الخمس المقبلة.

العدالة والتنمية بعد ساعات من الانهيار، ستعلن رسميا عدم قبولها نتائج انتخابات اعتبرتها غير منطقية، وستقدم قيادتها استقالتها كأمانة عامة، مع الدعوة لمجلس وطني استثنائي في أفق مؤتمر وطني.

قد يهمك ايضا:

حزب "البيجيدي" في طنجة يلجأ إلى القضاء طعنا في الانتخابات

حزب العدالة والتنمية المغربية يهدد بالطعن في نتائج الانتخابات