استنكر حزب الاتحاد الدستوري الخطوة غير المسؤولة وغير المحسوبة العواقب للحكومة السويدية، معتبر إياها "خارجة عن نطاق الشرعية الدولية التي تعترف بالحدود الرسمية للدول القائمة".
وحمل حزب الحصان في بلاغ له حكومة هذا البلد تبعات أفعالها، داعيا كافة القوى الوطنية وفعاليات المجتمع المغربي إلى المزيد من التعبئة الشاملة للتصدي لكل المخططات اليائسة التي تروم المساس بالوحدة الترابية التي تعتبر القضية الوطنية الأولى للشعب المغربي. 
وأوضح الحزب أيضا أن التطورات التي تعرفها المنطقة التي هي موضوع النزاع المفتعل حول الصحراء، والتهديدات التي تتربص بها، والمخاوف التي تترتب عنها، لم تعد مقتصرة على المحيط الضيق لبلدان الساحل وشمال أفريقيا، وإنما تتعداه إلى دول شمال البحر الأبيض المتوسط وما فوقها.
 كما أكد وجود ارتباطات متينة بين الكيان الوهمي والانفصالي وبين الحركات الجهادية المتطرفة، وكذا علاقته الوطيدة بمافيات المتاجرة بالممنوعات وبالأسلحة وتبييض الأموال واختطاف الرهائن.

ولاحظ الحزب أن العديد من الدول والمنظمات التي نحت نحو السويد في فترات سابقة، كانت مأخودة ببريق الدفاع عن القيم والمبادئ دون البحث والتمحيص في الحقائق التاريخية، اصطدمت بالواقع عندما وقفت على أوضاع المحتجزين في تندوف ، وحين اكتشفت مصير المساعدات التي تقدمها الدول المانحة إلى المحتجزين المقهورين، وقاست بمقياس العقل درجة الاضطهاد والتعذيب والاستغلال التي تعيشه ساكنة مخيمات الحمادة.