أجازت فتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نزع أعضاء الأموات وزرعها في أجساد الأحياء وكذا تبرع الأحياء بأعضائهم. وقد جاء في هذه الفتوى التي تعود إلى سنة 2003 و تتبنى فتوى رئيس المجلس الإسلامي الاعلى السابق المرحوم الشيخ أحمد حماني و التي أخذ بها المجمع العلمي الإسلامي بمكة المكرمة أن "زرع الأعضاء كالعيون والكلية وجلد الميت والقلب ينزع من ميت حديث الموت أو الوفاة ويزرع في صدر حي لإستمرار حياته وكذا العين تنزع من الميت لتزرع في جسد إنسان حي". كما استشهدت الفتوى بما اجازته دار الإفتاء المصرية و لجنة فتوى الازهر التي أكدت أن "نزع عين الميت لتحقيق مصلحة الحي الذي حرم نعمة البصر وحفظها في بنك العيون لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء ليس فيه اعتداء على حرمة الميت وهو جائز شرعا لأن الضرورة دعت إليه". وأعتبرت الفتوى أن نزع هذه الأعضاء من الميت "مقبول في الشرع ولايتعتبر إهانة للميت. وللحي أن يتبرع بنفسه أو يوصي أن يستفاد من أعضائه بعد مماته ولوليه أن يتبرع بذلك". كما تجيز الفتوى "أخذ أي عضو من الميت إذا كان ينتفع به حي كأخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفى خلال ثماني عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الجروح الجسيمة العميقة بالنسبة للأحياء". وبخصوص التبرع بالكلية من إنسان لآخر فقد أجازت نفس الفتوى ذلك لكون المتبرع يعيش بكلية واحدة إذا تبرع بإحدى كليتيه بشرط أن "يكون المتبرع قد تبرع بها بكامل رضاه ودون إكراه من أحد" مبرزة الثواب الكبير الذي يناله المتسبب في إحياء نفس إنسانية. صحة: التخفيض من أمراض الكلى يبدأ من مكافحة العوامل المتسببة فيها (مختص) الجزائر - دعا رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى الأستاذ مسعود سعيداني إلى مكافحة العوامل المتسببة في أمراض الكلى على رأسها دائي السكري وإرتفاع ضغط الدم الشرياني التي تتسبب في اختلال وظائف الشعيرات الدموية. وأكد نفس الأستاذ سعيداني ل (وأج) عشية إحياء اليوم العالمي للكلية الذي يصادف 13 مارس من كل سنة أن إرتفاع الإصابة بداء السكري وضغط الدم الشرياني إلى جانب عوامل بيئية أخرى ساهمت في تزايد عدد الإصابات بالقصور الكلوي بالجزائر. وأشار إلى الإختلالات التي تحدثها الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني في وظائف الشعيرات الدموية لبعض الأعضاء النبيلة وفي مقدمتها الكلى. ودعا إلى ضرورة تعزيز الوقاية من هذه الأمراض التي تشهد ارتفاعا من سنة الى أخرى نتيجة الإستهلاك المفرط للسكريات والذهنيات وملح الطعام و تتسبب في ارتفاع عدد المصابين بالعجز الكلوي الذين يصبحون رهنية تصفية الدم و في انتظار تبرع بكلية. وللوقاية من أمراض الكلى والحد من تعقيداتها التي تتطور إلى عجز كلوي أكد الأستاذ سعيداني على التكفل بحالات التبول ليلا لدى الأطفال ابتداء من سن السادسة وتوعية المواطنين حول خطر تناول الأدوية بدون وصفة طبية وضمان متابعة جيدة للحمل وهي كلها أمراض تؤدي إلى تدمير الكلى وتعرض الشخص إلى القصورالكلوي. ورحب من جهة أخرى بفتح مصلحة جديدة لأمراض الكلى بكل من المؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا التي ظلت تفتقر إلى هذا الإختصاص منذ الإستقلال رغم تصنيفها كأكبر مؤسسة استشفائية بالوطن و كذا المؤسسة الإستشفائية لوهران. ويصل عدد مصالح أمراض الكلى بالمؤسسات الإستشفائية الكبرى للوطن إلى 17 مصلحة تبلغ قدرة استيعاب الواحدة منها 25 سريرا حيث أكد الأستاذ سعيداني أن هذه المصالح مجمتعة "لازالت غير قادرة "على تلبية إحتياجات المواطنين في مجال التكفل بمرضى الكلى والقصور الكلوي. ويكلف المصابون بالقصور الكلوي الذين يخضعون لتصفية الدم بالعيادات الخاصة و البالغ عددهم 7000 حالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 25 مليار دج و يكون بذلك الإستثمار في الوقاية خير سبيل لتخفيض عدد المصابين بهذا الداء إلى نسبة 10 بالمائة وإقتصاد مليارين ونصف مليار دينار. وسجل من جهة أخرى عجز بعض العيادات الخاصة لا سيما بولايتي الأغواط والوادي في التكفل بعدد المرضى الخاضعين لتصفية الدم مرجعا ذلك إلى الإرتفاع المذهل لهذه الإصابات. ودعا بالمناسبة مسيري مراكز تصفية الدم التابعة للقطاع الخاص إلى المساهمة في حملة التوعية باهمية التبرع بالاعضاء. زرع الأعضاء: الجزائر بعيدة عن تحقيق توصيات المنظمة العالمية للصحة (مختصون) الجزائر - أكد المختصون في أمراض الكلى أن الجزائر "لا زالت بعيدة كل البعد" عن تحقيق توصيات المنظمة العالمية للصحة في مجال زرع الأعضاء وتعتمد إعتمادا كليا على التبرع بها من طرف أحياء. فالبسبة لزرع الكبد توصي المنظمة الأممية بتحقيق 15 عملية زرع لكل مليون نسمة سنويا في حين لم تنجز الجزائر حسب الأستاذ عبد العزيز قرابة رئيس مصلحة الجراحة بالمؤسسة الإستشفائية بيار وماري كوري لمكافحة السرطان إلا 15 عملية بين سنوات 2007 إلى 2011. وبالنسبة لزرع الكلى توصي المنظمة بزرع 350 عملية لكل مليون ساكن سنويا في حين لم تنجز الجزائر -حسب نفس المختص- خلال نفس الفترة سوى 554 عملية. وتوصي المنظمة الأممية بخصوص القرنية بزرع 1500 قرنية لكل مليون ساكن في حين لم حققت مختلف المراكز الإستشفائية التي اسندت لها هذه العملية سوى 2021 عملية من سنة 2007 إلى 2011 . و للاشارة أجرى المستشفى الجامعي لقسنطينة أول عملية زرع كلية تم نزعها من جثة في سنة 1986 ثم تلتها عدة عمليات غير منتظمة خلال عدة السنوات ثم توقفت ليعاد بعثها من جديد في سنة 2007 بعد أن وضعت الوزارة الوصية برنامجا لزرع الأعضاء بالجزائر. أما بخصوص مراكز إجراء عمليات زرع الأعضاء والنسيج والخلايا فيصل عدد تلك التي تقوم بزرع الكلى 11 مراكزا من بين 14 مؤسسة استشفائية جامعية العدد الكبير من العمليات تقوم به المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب محند معوش بالجزائر العاصمة. ولاتقوم عمليات زرع الكبد إلا مؤسستين إستشفائتين وهما المركز الوطني لمكافحة السرطان بيار وماري كوري ومستشفى وهران كما تقوم نفس المؤسستين بعملية زرع النخاع العظمي. وفيما يتعلق بزرع القرنية التي يتم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية فتقوم بها 8 مؤسسات استشفائية جامعية عبر القطر كما تقوم 14 عيادة تابعة للقطاع الخاص بالإنجاب المدعم طبيا. المرافعة من أجل تعزيز حملات التبرع بالأعضاء بالمجتمع دعا الناطق الرسمي لفيدرالية جمعيات المصابين بالعجز الكلوي السيد محمد بوخرس إلى ضرورة تعزيز حملات الوعية و التحسيس للتبرع بالأعضاء بالمجتمع محملا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسؤولية التأخرالمسجل في هذا المجال. وحث الناطق الرسمي لفيدرالية جمعيات المصابين بالقصور الكلوي على وضع قوانين خاصة بزرع الكلى وتشجيع نزعها من جثث الموتي حتى تتمكن السلطات العمومية من تلبية الطلبات العجز الكلوي التي تشهد ارتفاعا من سنة لاخرى حيث بلغت خلال سنة 2013 ما يقارب 20 ألف حالة. وأكد نفس المتحدث تسجيل سنويا 4000 حالة عجز كلوي منها 2000 حالة فقط تتابع حصص تصفية الكلى بالمراكز العمومية والخاصة مشيرا إلى وفاة 20 ألف مصاب بهذا العجز خلال العشر سنوات الأخيرة. كما شدد على ضرورة وضع في متناول المراكز التي تقوم بزرع الأعضاء الوسائل الضرورية لتحقيق هذه المهمة التي وصفها ب"النبيلة" معبرا عن أسفه كون بعض المراكز التي تتوفر على التجهيزات التقنية والأخصائيين لم تبادر بعد بعمليات الزرع على غرار المؤسسات الإستشفائية الجامعية لكل من عنابة وسطيف. وأعلن الأستاذ العيدلي من جهة أخرى عن فتح سجل بمصلحة الطب الشرعي بإلحاح من المواطنين لتسجيل أنفسهم للتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم مرحبا بهذه الفكرة التي يجب توسيعها على بقية مستشفيات القطر. لقانون يسمح بنزع الأعضاء من متبرعين في حالة الموت الإكلينيكي (مؤطر) الجزائر - يسمح القانون بنزع الأعضاء من متبرعين يوجدون في حالة موت إكلينيكي بعد موافقة هؤلاء. و يحدد القانون 85-05 المؤرخ في فبراير 1985 المتعلق بترقية و حماية الصحة الأحكام الأساسية في مجال الصحة و يوضح الحقوق و الواجبات الخاصة بحماية و ترقية الصحة و السكان. كما تنص مادة من القانون 90-17 المؤرخ في 1990 المتضمن إنشاء المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة على أن نزع الأعضاء دون موافقة العائلة مسموح حين تكون حياة المتلقي مهددة. أما فيما يخص المؤسسات المخول لها القيام بعملية نزع الأعضاء و زرعها فقد تم تحديدها بمقتضى القرار رقم 30 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012. و فيما يتعلق بالشروط العلمية التي تسمح بالتشخيص الطبي و الشرعي للوفاة من أجل القيام بعملية نزع الأعضاء و الأنسجة فقد حددها القرار رقم 34 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002. في حين يحدد القرار رقم 35 المؤرخ في 30 نوفمبر 2002 نوع الوثائق المتعلقة بمحضر معاينة وفاة الشخص الذي سيخضع لعميلة نزع الأعضاء و الترخيص بالنزع. أما مهام و تشكيلة و نظام و عمل اللجنة الوطنية لزرع الأعضاء و الأنسجة فقد تم تحديدها بمقتضى القرار رقم 49 المؤرخ في 20 جويلية 2009. كما أن عديد الأعمال توجد في طور التجسيد في إطار زرع الأعضاء و المتمثلة في إنشاء الوكالة الوطنية الجزائرية لزرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا و التي تم توقيع مرسومها في شهر مارس 2012. أما النظام الخاص بهذه الوكالة فسيتم وضعه قريبا و ستسمح بتطوير عملية نزع الأعضاء من المرضى الذين يوجدون في حالة موت إكلينيكي. و يتعلق الأمر أيضا بإعداد القائمة الوطنية لطالبي زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا و إنشاء سجل لمتابعة المتبرعين بالأعضاء. و كذلك الأمر بالنسبة لإنشاء مخبر وطني مرجعي في علم المناعة فضلا عن تطوير زرع الرئة و البنكرياس و القلب. كما يتم العمل على تطوير وسائل تشخيص رفض الأعضاء و كذا إنشاء بنوك خاصة بالخلايا و الأنسجة. و من أجل السير الحسن للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء فان هذه الأخيرة تحتاج إلى دعم تقني, حيث يعتبر هذا الدعم ضروريا سيما في إطار الإجراءات التي تمكن من عملية زرع الأعضاء و كذا إنشاء بنك للأنسجة و تكريس ثقافة التبرع بالأعضاء و إنشاء مركز لزرع الأعضاء للأطفال و وضع نظام معلوماتي في مجال زرع الأعضاء و كذا تجسيد مسعى لضمان النوعية. أما بخصوص التكوين فقد تم التأكيد على تكوين المكونين و المختصين في مجال زرع الأعضاء (مساعدون و مختصون في نزع الأعضاء...) والإنجاب عن طريق المساعدة الطبية و علم الجينات البشرية.