أمر وكيل الملك في محكمة القطب الجنحي، في الدارالبيضاء، عناصر الأمن بتوقيف طبيب، في عيادة معروفة، في حي المعاريف، تبين أنه يُسلِّم شهادات طبية لعدد من المشتبه بهم، الذين يستعملونها إما للاستفادة من تعويضات عن حوادث سير وهمية، أو للانتقام من أشخاص عن طريق الزج بهم في السجن. وأكَّدت جريدة "المساء" في عدد الأربعاء، أن "عناصر فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية في أمن أنفا، في الدارالبيضاء، أوقفت مُمرِّضًا سابقًا كان يعمل في المستشفى الجامعي ابن رشد، تبين أنه كان يعمل وسيطًا للطبيب المذكور، قبل أن يتم توقيفه عن مزاولة عمله في المستشفى المذكور". وأوضحت الجريدة، أن "الطبيب والممرض كانا يبيعان شهادات طبية بأكثر من 500 درهم للواحدة، في حين يرتفع ثمن كل شهادة طبية حسب الأيام الممنوحة للمستفيد منها". وأضافت، أن "الاعتقال جاء بعد يوم واحد من مداهمة عناصر فرقة الأخلاق لأمن البرنوصي من مُداهمة عيادة طبية، تعود لطبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد، يجري عمليات إجهاض سرية داخل عيادته، والذي تم توقيفه إثر إخبارية بشأن الاشتباه في إجراء عمليات إجهاض في العيادة المذكورة".