نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر "البرلمان" السعيد بوحجة، تقديم استقالته من رئاسة المجلس، مؤكدا في الوقت ذاته عدم ممانعته في التداول على السلطة وفق إجراءات شرعية.

وقال السعيد بوحجة: "ما تم تداوله عن استقالتي لا أساس له من الصحة، فالاستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية، وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية".

وأضاف: "لست ضد التداول على السلطة، لكن فقط عندما يكون الإجراء شرعيا ووفقا للقوانين، وليس بالطريقة التي يتم التعامل بها اليوم في أروقة البرلمان".

ونشرت وكالة الانباء الجزائرية "جزايرس"، خبرا ذكرت فيه إعلان السعيد بوحجة، استقالته رسميا من منصبه رئيسا للبرلمان، عقب أنباء عن طرح مسألة سحب الثقة منه.

وأشارت إلى أن أبرز المرشحين لخلافة بوحجة هو الوزير السابق محمد جلاب، بسبب "شخصيته القوية والحزم الذي يتصف به".

وفتح حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، باب التشاور بين أمينه العام جمال ولد عباس وأعضاء البرلمان، من أجل سحب الثقة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، السعيد بوحجة، والقيادي في الجبهة، على خلفية "اتخاذ إجراءات انفرادية والتساهل مع عزم البرلمان إنشاء لجان تحقيق ضد قطاعات وزارية".

وتشير المادة العاشرة من النظام الداخلي الجزائري، إلى أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس بذات الطرق المحددة في النظام الداخلي في مدة أقصاها 15 يوما، اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، على أن يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حول الحالة وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، لتعد تقريرا يثبتها، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس".