قرر المكتب النقابي لعمال ومستخدمي حافلات النقل الحضري في وجدة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومدعوما بالاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء الاثنين المقبل 21 مايو / أيار الجاري، دون توقف إلى حين تلبية المطالب العادلة والمشروعة للعمال والمستخدمين، محملين مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا الإجراء لمجلس جماعة وجدة، باعتباره الجهة المفوضة والمسؤولة عن تدبير المرفق العام .

ويأتي هذا الإضراب المفتوح، بعد أن تخلى رئيس مجلس جماعة وجدة عن التزاماته وتعهداته بإجبار شركة "موبيليس" للنقل الحضري والمفوض لها قطاع تدبير النقل شهر يونيو، على احترام القوانين الجاري بها العمل وكناش التحملات، فيما يخص الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم أثناء عملية تفويت شركة "النور" لشركة "موبيليس"، على الرغم من المجهودات التي بذلتها مصلحة مفتشية الشغل بخصوص وجوب تسليم نظير من عقود العمل للعمال والمستخدمين للاطلاع عليها والتوقيع بعد ذلك كما تنص عليه المادة 15 من قانون الشغل.

وتعهد عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة، خلال اجتماع سابق عقد في مقر البلدية بضمان حقوق عمال شركة "النور" للنقل الحضري، وبإلزام شركة “موبيليس” باحترام كناش التحملات والاتفاقيات وبالقوانين الجاري بها العمل، وتحديدا قانون الشغل وقانون العقود والالتزامات، لكن سرعان ما تبخرت آمالهم مع أول اجتماع مع مسؤولي إدارة شركة “موبيليس” في مقر الجماعة الحضرية في وجدة.