أوقفت فرقة أمنية من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الخميس، مستشارة جماعية بمقاطعة النخيل، إحدى المقاطعات المكونة لوحدة مدينة مراكش، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة، ليتم الاحتفاظ بها رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالة قضيتها على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب مصادر هسبريس، فإن المستشارة الجماعية المذكورة، التي تشغل نائبة رئيس مقاطعة النخيل، ضُبطت في حالة تلبس بتسلم مبلغ 1000 درهم، مقابل التوسط لأحد الأشخاص للحصول على رخصة اقتصادية، بعد نصب كمين من خلال نسخ الأوراق المالية التي تسلمتها من المشتكي.

وكانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق موظف تابع لوزارة الداخلية يشغل ضابطا للحالة المدنية بمقاطعة جيليز، بعد تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل الارتشاء، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.