ساندت أغلب الجمعيات الناشطة في المجال التربوي ومختلف التنسيقيات التعليمية انتفاضة التلاميذ في مختلف مدن المملكة بسبب إبقاء الحكومة على التوقيت الصيفي، الأمر الذي أثار استياء آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين عبروا عن رفضهم التام لهذه الخطوة "غير محسوبة العواقب"، التي لم تراع واقع التلاميذ في المؤسسات التعليمية الواقعة في العالم القروي.

وقالت جمعيات المجتمع المدني والحقوقي بإقليم صفرو، في بلاغ مشترك توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إن "قرار رئيس الحكومة لا يخدم التلميذ في أي شيء، بل سيسهم لا محالة في المزيد من الهدر المدرسي وعدم الانضباط ومتابعة الدروس".

وعبرت الجمعيات الحقوقية عن استغرابها الشديد لهذا القرار وتبريراته "الواهية"، معتبرة إياه شكلا من أشكال تأزيم الوضع المدرسي للتلاميذ والتلميذات وعمل الآباء والأمهات، معلنة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء "أحادي الجانب وغير محسوب العواقب"، مبرزة أنه لم يحترم الفصل 27 من الدستور وقانون الحصول على المعلومة.

من جهة أخرى، ندد أساتذة ثانوية "أحمد الصومعي الإعدادية" بمدينة بني ملال باقتحام السلطات الأمنية لحرمة المؤسسة، مبرزين أنها "حاولت منع التلاميذ من الخروج إلى الشارع، بحيث اقتحمت وحدات من رجال الشرطة بالزي الرسمي حرمة المؤسسة، وقامت بمطاردة التلاميذ داخلها، ما تسبب في فوضى عارمة".

وأوضح أساتذة الإعدادية المذكورة، في بيان تصعيدي، أن "السلطات الأمنية أبت إلا أن يدخل التلاميذ بالقوة إلى الأقسام، بل ووصلت رعونته إلى إعطاء الأوامر بطريقة مهينة للأساتذة بالدخول إلى القاعات، في خرق سافر وغير معقول لكل الأعراف والقوانين".

بدوره، قاطع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بفاس مكناس، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الاجتماع الذي دعت إليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس الماضي، بخصوص تنزيل التوقيت المدرسي الجديد، وزادت: "هذه المستجدات الخطيرة تكشف عن نوايا الأكاديمية في تهميش النقابات التعليمية وتقزيم دورها في تمثيل نساء ورجال التعليم والدفاع عن مصالحهم".

وقالت النقابة التعليمية إنها "ترفض التوقيت المدرسي الجديد بسبب منهجية وظروف تنزيله، لأنها تكرس السياسات البيروقراطية العمودية السائدة بقطاع التعليم، التي تستهين بنساء ورجال التعليم الفاعلين الأساسيين في المنظومة التربوية وتهمش ممثليهم".

وحمّل منتدى شباب 11 يناير للدراسات والأبحاث "الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة فيما قد ينجم عن هذه الاحتجاجات من أحداث مأساوية تذكرنا بانتفاضة 23 مارس 1965"، متسائلا عن دور مؤسسات الوساطة الاجتماعية من أحزاب ونقابات في تأطير هذه المسيرات السلمية، داعيا إلى ضرورة التراجع عن هذا "القرار الذي لا يخدم المواطنين".