أكدت مصادر مطلعة أن عدد الوزراء الذين سيستدعيهم ادريس جطو للتحقيق بأوامر ملكية يفوق 20 وزيرا منهم من لم يعد يتولى حقيبته الوزارية. ومن بين أبرز الوزراء الذين سيدلون بأقوالهم لجطو خلال الأسبوع الجاري هناك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،  ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، ووزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش،  ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، محمد عمارة.

بالإضافة إلى الوزراء السابقين رشيد بلمختار ولحسن حداد وحكيمة الحيطي لكون عرقلة بعض المشاريع كانت في الوقت الذي كانوا يمارسون فيه مهامهم. ورجحت ذات المصادر أن يتم الاستماع لإفادة عبد الاله بنكيران ، رئيس الحكومة السابقة، باعتباره المسؤول الأول عن تتبع كل تلك المشاريع.