انتعشت أنشطة التجار الجائلين في أكبر المناطق التجارية الشعبية بمدينة الدار البيضاء بشكل لافت دفع معه تنظيمات مهنية إلى توجيه دعوة إلى سلطات العاصمة الاقتصادية من أجل تطبيق القانون ووقف زحف النشاط غير القانوني للباعة الجائلين.

ورصد الاتحاد العام للمقاولات والمهن انتشار ظاهرة الباعة المتجولين من جديد بجميع أزقة ودروب قيسارية الحفاري ودرب ميلان والحي الحسني وسباتة ووسط مدينة الدار البيضاء.

وقال محمد الذهبي، المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن التجار والمهنيين رصدوا انتشار الشاحنات وسيارات نقل البضائع الرباعية المحملة بالسلع المهربة والفاسدة والتي تعرضها بأثمان جد منخفضة.

واعتبر الذهبي أن نشاط البيع غير القانوني للبضائع الفاسدة ألحق خسائر مادية كبيرة لتجار المناطق التجارية الشعبية بالقريعة والحفاري والحي المحمدي والحي الحسني وباقي المناطق الأخرى، إلى جانب تسجيل سماسرة كراء الطاولات والأماكن والواقيات الشمسية للباعة المتجولين.

وأضاف المنسق العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن: "أمام اتساع ظاهرة الباعة الجائلين، وتشجيع هذه الظاهرة من لدن بعض مسؤولي السلطات المحلية، نجد أنفسنا مضطرين للإعلان قريبا عن وقفة احتجاجية ومسيرة ستعرف مشاركة التجار المتضررين وهم عراة، في رسالة إلى من يهمهم الأمر بأن السيل بلغ الزبى".

يشار إلى أن تعليمات صادرة عن الملك محمد السادس، منذ سنتين، أمرت الحكومة بتنظيم القطاع غير المهيكل أو الباعة المتجولين، عبر تخصيص أماكن لاشتغالهم بشكل يصون كرامتهم. وانكبت لجنة حكومية بهدف النهوض بأوضاع الباعة المتجولين، على مستوى العمالات والأقاليم بما يضمن كرامته هذه الفئة الاجتماعية. وقد تم حصر الباعة المتجولين حسب الصنف، وتم وضع برنامج لصون كرامتهم، وتحرير الملك العام من الاحتلال الذي يضر بصورة المدن المغربية، في الوقت نفسه الذي أعدت فيه اللجنة الحكومية أربعة أصناف من الباعة المتجولين.