دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع الأطفال في وضعية تنافٍ مع القانون، باعتماد بدائل تهذيب جديدة تنحو بجعل وضعهم في مراكز الاعتقال، الحل الأخير، بعد استنفاذ جميع الحلول الممكنة.

وقال عبد النباوي، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني حول "بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون"، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي، الأربعاء في مدينة سلا، "إن حماية الأطفال، كما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة وقوانينها المختلفة، تقوم على فكرة أساسية، هي مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر".

واستطرد رئيس النيابة العامة أن فكرة مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر "ليست شعاراً، ولكنها برنامج عمل كامل الأركان، يرمي إلى تحقيق هذه المصلحة بالنسبة للقاصرين في كل أوضاعهم"، مشددا على أن جميع الفاعلين المعنيين، من قضاة وموظفين عموميين ومربّين وموجهّين للأطفال، وحتى الآباء وكل أفراد المجتمع، "يجب عليهم أن يتساءلوا عما إذا كان الإجراء الذي يقررون اتخاذه لفائدة الحدث، يجسد مصلحته الفضلى".

عبد النباوي أكد أن طرح سؤال مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر ينبغي أن يحضر في مجال التربية والتعليم والتكوين، وفي فضاءات الألعاب والترفيه والتثقيف، وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، وحتى حينما يتعلق الأمر بزواج القاصر.

في هذا الإطار، قال رئيس النيابة العامة إن زواج القاصر لم يجعله المشرّع متاحا بنفس الشروط التي يتم بها بالنسبة إلى الراشدين، وإنما أخضعه لتقدير القضاء بعد إجراء خبرات طبية أو أبحاث اجتماعية، يراد منها التأكد من قدرة القاصر على تحمل عبء الزواج، وكذلك من كون الزواج يجسد المصلحة الأسمى له.

وفي الوقت الذي توجّه المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء والأطفال انتقادات إلى القضاء، جراء استمرار إبرام عقود زواج القاصرات، على الرغم من تشديد المشرّع لشروطه، قال عبد النباوي إن النيابة العامة باشتغالها على هذا الملف "تحرص على تنفيذ سياسة المشرع المغربي، ولا تنفذ اختياراتها الخاصة. ولذلك سيظل عملها مؤطراً بالنص القانوني والاجتهاد القضائي له".

وبخصوص الأطفال في وضعيةِ تماس مع القانون، قال عبد النباوي إن فلسلفة عدالة الأطفال تقتضي اعتبار هؤلاء، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، أطفالاً محتاجين إلى الحماية، وهم جميعا على اختلاف أوضاعهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وبيئية، اقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون.

وشدد على المتحدث ذاته على أن آليات العدالة ينبغي أن تتقصى المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون، "ليتحقق بالفعل ما أصبح يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل، وهي نظام تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال، ويتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى".

تحقيق هذا المبتغى، كما يرى عبد النباوي، يقتضي إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي، والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المغلقة، سواء مؤسسات الحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية، مبرزا إن كل انفصال عن البيئة الأسرية يعرّض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه.

وبالنسبة إلى الحالات التي تقتضي فيها الضرورة إبعاد الطفل عن أسرته، لأسباب قد تتعلق بالأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، أو تنعدم هذه الأسرة لسبب من الأسباب، دعا عبد النباوي السلطة المكلفة باتخاذ القرار المتعلق بالإيواء في مؤسسة بديلة إلى أن تستحضر، بقوة، المصلحة الفُضلى للحَدث.

وأضاف أن نقل الطفل من كنف الأسرة التي ترعرع فيها إلى مؤسسة بديلة، سواء كانت أسرة أخرى أو مؤسسة عمومية أو خاصة، "يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها فيما يستقبل من الأيام؛ وهو ما يستدعي مراعاة مختلف الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل اختيار الفضاء الأنسب لنمو الطفل نمواً عادياً، يساعد على توازن شخصيته واكتمال نموها في الوسط الطبيعي المناسب".

وشدد رئيس النيابة العامة على الأخذ بالآليات المعترف بها دوليا، والمعروفة بـ"العدالة التصالحية"، أو نظام التحويل خارج المسار القضائي (LA DEJUDICIARISATION)، مشيرا إلى أن من البدائل التي يمكن طرحها للنقاش بالنسبة للأطفال في تماس مع القانون، ما جاءت به القاعدة رقم 18 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث للأمم المتحدة، المعروفة بـ"قواعد بيكين".

وتنص الآلية المذكورة على مختلف التدابير التي يمكن للسلطة المختصة اللجوء إليها، من أجل تفادي اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات الإصلاحية، حيث نصت على الأمر بالرعاية لدى إحدى الأسر الحاضنة أو البديلة.

واعتبر عبد النباوي أن الإيداع بالمؤسسات السجنية "هو آخر ملاذ يتم اللجوء إليه"، داعيا إلى مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالتدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين، في انتظار أن يوفر المشرع آليات أخرى كالعمل لفائدة المنفعة العامة.