بعدما أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن دعوتها لعقد المجلس الوطني دون الإشارة للمطالبين بعقد “برلمان الحزب”، الشيء الذي افرز عددا من الانتقادات خرج نائب العثماني بتصريح يكشف فيه عن حقائق جديدة في الموضوع .

وقال العمراني، أن هذا القرار، اتخذ في اجتماع الأمانة العامة المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2018، غير أن الإعلان عنه تأخر لإجراءات تتعلق بالتنسيق مع رئاسة المجلس الوطني، مضيفا “لذلك لما اجتمعت الأمانة العامة في اجتماعها الأخير يوم الإثنين الماضي 27 غشت أكدت قرارها السابق وبذلك صدر البلاغ”، الذي أعلن عن عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 15 شتنبر الجاري.

وأشار نائب الأمين العام، إلى أنه “سبق لأعضاء في المجلس الوطني أن دعوا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة التطورات التي شهدها المغرب خلال الشهور الأخيرة وتقييم أداء الحزب فيها”، مردفا “وهو ما تفاعل معه مكتب المجلس ثم الأمانة العامة إيجابا”، قبل أن يستردك ” لكن كان تقدير الأمانة العامة أن عقد هذه الدورة آخر يوليوز لم يكن ملائما وهو التقدير الذي تفهمه مكتب المجلس مشكورا”.

وبخصوص برنامج هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، أوضح العمراني، أنه يتضمن تقديم تقرير سياسي مفصل من طرف الأمين العام، حول الدخول السياسي الجديد من خلال قراءة للسياق الوطني منذ المؤتمر الوطني الثامن للحزب والمتميز بتفاعل عدة وقائع ومستجدات، مسجلا أن هذا التقرير سيُبرز أداء الحزب حكوميا وبرلمانيا وفي الجماعات الترابية فضلا عن أدائه كتنظيم ومؤسسات.

وكشف العمراني ـ نقلا عن الموقع الرسمي للحزب ـ أنه يستتبع تقرير الأمين العام، نقاش عام من قبل أعضاء المجلس، حيث ستكون مناسبة لأعضاء المجلس لتقييم الوضعية العامة في بلادنا منذ تسعة أشهر وتقييم أداء الحزب فيها،مبرزا أن “الأمانة العامة اقترحت أن يصدر عن هذه الدورة بيان ختامي يعكس الأجواء العامة التي ميزتها ومجمل المواقف والخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها”.