قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن "خطابات الملك قابلة للنقاش"، مضيفا: "باستثناء الفصل 52 من الدستور، ليس هناك أي شيء يمنع من مناقشة الخطابات الملكية".

وتساءل الشناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "لماذا علينا أن نفرض على أنفسنا هذا الطابو ونقول إن خطابات الملك غير قابلة للنقاش؟"، موردا: "في تقديرنا كل ما يهم المواطنين في تدبير الشأن العام هو قابل للنقاش، والمغاربة اليوم يريدون إجراءات ملموسة، ويريدون تغييرا في الوضع، وعيشا كريما، وعدالة اجتماعية، ولم يلمسوا هذا بعد"، مضيفا أنه "يجب أن نكتفي من سياسة الترقاع".

وذكر الشناوي أن "الملك طبقا للدستور هو رئيس الدولة، وطبقا للأعراف الديمقراطية كل ما يقوم به قابل للنقاش وقابل للنقد"، قبل أن يستدرك: "بطبيعة الحال في إطار الاحترام التام".

وأوضح المتحدث أنه بعد إعادة قراءة الدستور لم يجد أي إشارة إلى أن خطابات الملك مقدسة وغير قابلة للنقاش، فـ"هناك فصل واحد الذي يتكلم عن الخطابات الموجهة إلى المجلسين داخل البرلمان، التي لن يتلوها نقاش داخلهما، أي داخل المجلسين"، وهذا يعني، بحسب الشناوي، أن الخطابات الملكية الموجهة إلى المجلسين ليست مثلها مثل "كل الخطابات التي تكون داخل البرلمان ويلقيها رئيس الحكومة، أو أحد الوزراء، أو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التي من الضروري والواجب أن يليها نقاش".

وعن عدم حضوره حفل الولاء، أجاب الشناوي أنه لم يتلق أي دعوة هو وعمر بلافريج، مضيفا أنه حتى في حالة تلقيه دعوة لم يكن ليحضر، وزاد موضحا أنه "غير متفق على حفل الولاء"، لأنه "من الأشكال التقليدية التي يجب أن نتجاوزها؛ فلا يجب أن يبقى الناس يحنون رؤوسهم أو أكتافهم لأي كان، بل يحترمون الملك ويسلمون عليه، ولكن الانحناء بذلك الشكل أعتبر أنه ولّى عليه الزمن ولم يعد مقبولا".

وفي إشارة إلى إعطاء الخطاب الملكي الانطلاقة للجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال الشناوي إن: "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تعط أكلها رغم الحديث عن الجيل الثالث، والجيل الرابع، فسنبقى نفرغ الماء في الرمل والمال يضيع"، ثم استرسل مبينا أنه "لا توجد رقابة واضحة على مالية المبادرة، والحكومة نفسها ليس لها حق النظر في تفاصيل أين تذهب مالية المبادرة، لأنها ليست مبادرة حكومية".

وعن إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية سابقا، رأى الشناوي أن "الإعفاء ليس محاسبة، أو هو أقل درجة في العقوبة"، عكس ربط بلاغ الديوان الملكي إعفاءه بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف المتحدث أن الشعب المغربي يريد أن يعرف "ما الذي قام به هذا المسؤول، وما الخطأ الذي ارتكبه بالضبط"، مذكِّرا بأن بوسعيد "كان مهيمنا على المالية والاقتصاد، وتناقشنا معه في العديد من المرات حول قوانين المالية، وأكدنا أن كل السياسات المطبقة من طرفه، أي من طرف وزارة المالية والحكومة كلها، يغيب فيها البعد الاجتماعي تماما مع طغيان الطابع الماكرو اقتصادي والتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية".

استبدال بوسعيد بوزراء مالية آخرين لن يغير في الواقع شيئا، في نظر الشناوي، "لأن الحكومة لا تمتلك صلاحيات كافية، والنموذج التنموي كنا عبرنا قبل أن يقولها الملك داخل البرلمان أنه تم تجاوزه، وكنا نعتبر أنه ليس هناك نموذج تنموي، بل طريقة تدبير للتنمية لم تكن صالحة، فأجابتنا الحكومة والوزراء، ومن بينهم بوسعيد، بأن هناك نموذجا تنمويا، ولكن فقط بعدما خطب الملك عن النموذج التنموي، أصبحوا يقولون: بالفعل يجب أن نغير النموذج التنموي".

وتساءل النائب البرلماني عن فدرالية اليسار: "هل تغير شيء في الواقع في تلك القطاعات بعد تغيير الوزراء عقب الزلزال السياسي؟"، قبل أن يجيب: "لا شيء، لا شيء، لا شيء، لأن هناك التصور ذاته والرؤية نفسها عند الدولة لتدبير الشأن العام، ومع الأسف المقاربة الأمنية هي الطاغية."

الشناوي كان ينتظر من الخطاب الملكي "خلق جو، وانفراج، بإطلاق سراح معتقلي الحسيمة وجرادة على خلفية الاحتجاجات من أجل مطالب اجتماعية، لكن إلى حد الآن ما زالوا مستمرين، وبالعكس هناك لغة التهديد، وهذا غير مقبول، ولن يفيد، بل هذا هو ما يهدد استقرار بلادنا التي نريدها أن تكون مستقرة ونعيش فيها ولو نوعا من العدالة الاجتماعية، والحرية، والديمقراطية الفعلية، لا ديمقراطيةَ الواجهة"، وفق تعبيره.

وذكَّر الشناوي، في تصريحه لهسبريس، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي صوتت ضد دستور 2011 الذي يكرس الملكية التنفيذية، "بينما نحن نطالب بملكية برلمانية، إذن نحن من البداية مختلفون مع طريقة تدبير الشأن العام في البلد، ومختلفون مع طرح الملك نفسه"، مضيفا أن ما نعيشه اليوم هو أن "الملك يسود ويحكم والخطابات كلها تؤكد ذلك، عكس الملكية البرلمانية التي يجب أن يسود فيها الملك ولا يحكم".