الشناوي الإعفاء ليس محاسبة ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء
آخر تحديث GMT 17:25:09
المغرب اليوم -

الشناوي الإعفاء ليس محاسبة ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - الشناوي الإعفاء ليس محاسبة ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء

ل مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي،
الرباط - المغرب اليوم

قال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن "خطابات الملك قابلة للنقاش"، مضيفا: "باستثناء الفصل 52 من الدستور، ليس هناك أي شيء يمنع من مناقشة الخطابات الملكية".

وتساءل الشناوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "لماذا علينا أن نفرض على أنفسنا هذا الطابو ونقول إن خطابات الملك غير قابلة للنقاش؟"، موردا: "في تقديرنا كل ما يهم المواطنين في تدبير الشأن العام هو قابل للنقاش، والمغاربة اليوم يريدون إجراءات ملموسة، ويريدون تغييرا في الوضع، وعيشا كريما، وعدالة اجتماعية، ولم يلمسوا هذا بعد"، مضيفا أنه "يجب أن نكتفي من سياسة الترقاع".

وذكر الشناوي أن "الملك طبقا للدستور هو رئيس الدولة، وطبقا للأعراف الديمقراطية كل ما يقوم به قابل للنقاش وقابل للنقد"، قبل أن يستدرك: "بطبيعة الحال في إطار الاحترام التام".

وأوضح المتحدث أنه بعد إعادة قراءة الدستور لم يجد أي إشارة إلى أن خطابات الملك مقدسة وغير قابلة للنقاش، فـ"هناك فصل واحد الذي يتكلم عن الخطابات الموجهة إلى المجلسين داخل البرلمان، التي لن يتلوها نقاش داخلهما، أي داخل المجلسين"، وهذا يعني، بحسب الشناوي، أن الخطابات الملكية الموجهة إلى المجلسين ليست مثلها مثل "كل الخطابات التي تكون داخل البرلمان ويلقيها رئيس الحكومة، أو أحد الوزراء، أو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التي من الضروري والواجب أن يليها نقاش".

وعن عدم حضوره حفل الولاء، أجاب الشناوي أنه لم يتلق أي دعوة هو وعمر بلافريج، مضيفا أنه حتى في حالة تلقيه دعوة لم يكن ليحضر، وزاد موضحا أنه "غير متفق على حفل الولاء"، لأنه "من الأشكال التقليدية التي يجب أن نتجاوزها؛ فلا يجب أن يبقى الناس يحنون رؤوسهم أو أكتافهم لأي كان، بل يحترمون الملك ويسلمون عليه، ولكن الانحناء بذلك الشكل أعتبر أنه ولّى عليه الزمن ولم يعد مقبولا".

وفي إشارة إلى إعطاء الخطاب الملكي الانطلاقة للجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال الشناوي إن: "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تعط أكلها رغم الحديث عن الجيل الثالث، والجيل الرابع، فسنبقى نفرغ الماء في الرمل والمال يضيع"، ثم استرسل مبينا أنه "لا توجد رقابة واضحة على مالية المبادرة، والحكومة نفسها ليس لها حق النظر في تفاصيل أين تذهب مالية المبادرة، لأنها ليست مبادرة حكومية".

وعن إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية سابقا، رأى الشناوي أن "الإعفاء ليس محاسبة، أو هو أقل درجة في العقوبة"، عكس ربط بلاغ الديوان الملكي إعفاءه بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف المتحدث أن الشعب المغربي يريد أن يعرف "ما الذي قام به هذا المسؤول، وما الخطأ الذي ارتكبه بالضبط"، مذكِّرا بأن بوسعيد "كان مهيمنا على المالية والاقتصاد، وتناقشنا معه في العديد من المرات حول قوانين المالية، وأكدنا أن كل السياسات المطبقة من طرفه، أي من طرف وزارة المالية والحكومة كلها، يغيب فيها البعد الاجتماعي تماما مع طغيان الطابع الماكرو اقتصادي والتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية".

استبدال بوسعيد بوزراء مالية آخرين لن يغير في الواقع شيئا، في نظر الشناوي، "لأن الحكومة لا تمتلك صلاحيات كافية، والنموذج التنموي كنا عبرنا قبل أن يقولها الملك داخل البرلمان أنه تم تجاوزه، وكنا نعتبر أنه ليس هناك نموذج تنموي، بل طريقة تدبير للتنمية لم تكن صالحة، فأجابتنا الحكومة والوزراء، ومن بينهم بوسعيد، بأن هناك نموذجا تنمويا، ولكن فقط بعدما خطب الملك عن النموذج التنموي، أصبحوا يقولون: بالفعل يجب أن نغير النموذج التنموي".

وتساءل النائب البرلماني عن فدرالية اليسار: "هل تغير شيء في الواقع في تلك القطاعات بعد تغيير الوزراء عقب الزلزال السياسي؟"، قبل أن يجيب: "لا شيء، لا شيء، لا شيء، لأن هناك التصور ذاته والرؤية نفسها عند الدولة لتدبير الشأن العام، ومع الأسف المقاربة الأمنية هي الطاغية."

الشناوي كان ينتظر من الخطاب الملكي "خلق جو، وانفراج، بإطلاق سراح معتقلي الحسيمة وجرادة على خلفية الاحتجاجات من أجل مطالب اجتماعية، لكن إلى حد الآن ما زالوا مستمرين، وبالعكس هناك لغة التهديد، وهذا غير مقبول، ولن يفيد، بل هذا هو ما يهدد استقرار بلادنا التي نريدها أن تكون مستقرة ونعيش فيها ولو نوعا من العدالة الاجتماعية، والحرية، والديمقراطية الفعلية، لا ديمقراطيةَ الواجهة"، وفق تعبيره.

وذكَّر الشناوي، في تصريحه لهسبريس، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي صوتت ضد دستور 2011 الذي يكرس الملكية التنفيذية، "بينما نحن نطالب بملكية برلمانية، إذن نحن من البداية مختلفون مع طريقة تدبير الشأن العام في البلد، ومختلفون مع طرح الملك نفسه"، مضيفا أن ما نعيشه اليوم هو أن "الملك يسود ويحكم والخطابات كلها تؤكد ذلك، عكس الملكية البرلمانية التي يجب أن يسود فيها الملك ولا يحكم".

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشناوي الإعفاء ليس محاسبة ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء الشناوي الإعفاء ليس محاسبة ولهذه الأسباب لم أحضر حفل الولاء



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 10:59 2024 الأحد ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

تامر حسني يواصل تقديم المفاجآت لجمهوره في حفلاته
المغرب اليوم - تامر حسني يواصل تقديم المفاجآت لجمهوره في حفلاته

GMT 16:47 2022 الجمعة ,14 كانون الثاني / يناير

حزب التجمع الوطني للأحرار" يعقد 15 مؤتمرا إقليميا بـ7 جهات

GMT 08:31 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

طلاب فلسطنيون يشيدون بدعم الملك محمد السادس للتعليم في غزة

GMT 08:00 2024 الأربعاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

جورجينا رودريغيز تتألق بالأسود في حفل إطلاق عطرها الجديد

GMT 07:38 2024 الخميس ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار السيارات الكهربائية في طريقها لتراجع كبير

GMT 04:37 2024 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية في المغرب

GMT 13:44 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib