"سبتة مغربية" كانَ جَواب مُهاجرةٍ مغربيةٍ على سُؤال تقدّم به قاضٍ إسباني لاسْتِبْيَانِ موقفها بشأْنِ المقومات السياسية والثقافية للجارة الشمالية، فكانتْ النتيجة حِرْمانُها من الجنسية الإسبانية؛ "لكوْنِها غير مُلمّةً بالحدِّ الأدنى من خصوصيات البلاد التي تريدُ حمْلَ جنسيتها"، لتتصدَّر بذلك عناوينَ الصحف المحلية في مدينة سبتة المحتلة.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إسبانية فإنَّ الأمر يتعلق بمهاجرة مغربية متزوجة وأم لطفلين ولدا في إسبانيا، تقيم في إقليم كاتلونيا، وتقدّمت مؤخراً بطلبِ الحُصولِ على الجنسية الإسبانية، إلا أنَّ المحكمة الوطنية رفضتْ تمتيعها بها بعدما بدا لها "جهلُ المعنية بالأمر بالخصوصيات السياسية والثقافية للبلاد، إذ لمْ تُوفَّق في الإجابة على أسئلة من قبيل الوضع السياسي الحالي لمدينة سبتة، إذ أجابتْ بأنَّها "مدينة مغربية"".

وجاء حرمانُ المهاجرة المغربية، التي خلقت تندراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفضتْ لجنة منح الجنسية التابعة للمحكمة الوطنية تزكيتها، بدعوى عدم استطاعتها الاندماج في البلاد، رغم أنَّهَا تُجيدُ الحديث بالإسبانية والكتالانية بطلاقة، ولها طفلانِ ولدا في إقليم كاتلونيا.

وتبعاً لذلك قرَّر القضاء المركزي الإسباني تجميدَ طلب المهاجرة المغربية التي تقيمُ قانونيا في الجارة الشمالية منذ سنة 2000، وبالتالي حرمانها من الجنسية الإسبانية "بسبب الجهل الذي أبانت عنه خلال إجابتها على أسئلة القاضي التي تعتبرها السلطات أساسية، إذ لم تتمكن من معرفة اسم رئيس إقليم كاتلونيا، وهو ما دفعَ القضاة إلى اعتبار أنَّها أثبتت جهلها التام بمؤسسات الدولة، وبالتالي من غير المقبول تخويل الجنسية لمن لا يعرف جيدا البلاد".

وعلّل القضاء الإسباني موقفه قائلاً: "من غير المعقول إعطاء الجنسية لأشخاص لا يعرفون المؤسسات الدستورية والسياسية للبلاد، كما لا يفقهون عاداتنا وتاريخنا وثقافتنا"، مورداً أن "التوفر على بطاقة الإقامة وتقلد وظيفة داخل الدولة لا يعني التنكر لتاريخ إسبانيا وهويتها".

ورفضَ منطوق الحكم الطعن الذي تقدمت به المهاجرة المغربية، "التي رغم استيفائها مدة 10 سنوات المحددة لطلب الحصول على الجنسية الإسبانية، والتي قضتْها فوق التراب الأيبيري بصفة قانونية، مع تأدية جميع واجباتها تجاه الدولة، إذ لم يسبق لها أن تورطت في جرائم قد تحول دون نيلها حقها المشروع، إلا أن المحكمة رأتْ في الرفض قرارا حاسماً".

وإثر التغييرات التي طرأت على قانون الحصول على الجنسية الإسبانية، يضطر المغاربة إلى دفع رسوم مالية على ملف الترشيح منذ البداية حتى مرحلة الاختبارات اللغوية والمعرفية، بالإضافة إلى أن عليهم أن يثبتوا سلوكا مدنيا جيدا، وأن يكونوا مندمجين بشكل كاف داخل المجتمع الإسباني، ويكونوا ملزمين باجتياز اختبارات لمعرفة مدى تمكنهم من اللغة الإسبانية.