أطلقت الحكومة العراقية مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، مؤكدة على اعتماد السياسة البيئية كجزء من الاقتصاد العراقي، فيما أشارت وزارة البيئة إلى أن "العشوائية" في اتخاذ القرارات تسببت في تدهور بيئة العراق، داعية مؤسسات الدولة إلى تبني مفاهيم التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك في كلمة خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، أقامته وزارة البيئة على قاعة فندق الرشيد في بغداد إن "الحكومة العراقية تقدم وثيقة جديدة تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في العراق للأعوام 2013- 2017، مبيناً أن "العشرات من الأكاديميين العراقيين والخبراء الأجانب، شاركوا في إعداد هذه الاستراتيجية وخروجها بصيغتها  النهائية، لتكون خارطة طريق لمؤسسات الدولة كافة خلال خمسة أعوام مقبلة".
وأضاف المطلك أن "الحكومة حرصت على ترابط خططها الوطنية للتنمية المستدامة مع الاستراتيجيات القطاعية، والهدف من هذه الخطط السير نحو اقتصاد عراقي أخضر، يرتكز على قاعدة توطين السياسات البيئية كجزء لا يتجزأ من سياسة الاقتصاد الكلي، وصولاً إلى نمو مستدام"، لافتاً إلى "تعرض العراق لظواهر لم يسبق أن حدثت منذ أكثر من 30 عاماً، تمثلت في هطول أمطار وسيول غزيرة فاقت المعدلات السنوية، إضافة للعواصف الترابية التي ألقت بتأثيراتها السيئة على الصحة والبيئة".
وأشار المطلك إلى أن "البيئة في العراق تعاني مشاكل كثيرة وتحديات متفاقمة تعود أسبابها إلى عوامل طبيعية وبشرية وسياسات خاطئة، نتيجة الحروب المتتالية والعقوبات الدولية المختلفة"، مؤكداً أن "الخطط السنوية لحماية البيئة والموازنات المتواضعة، لا يمكنهما إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فأصبح لزاماً إعداد استراتيجية تستند إلى تحليل دقيق وتشخيص علمي لأبرز القضايا المرتبطة بالبيئة واعتماد دليل استرشادي على المستوى الوطني".
وقال وزير البيئة سركون لازار صليو في كلمة له خلال الحفل إن "الهدف من إنجاز هذه الاستراتيجية وبرنامجها التنفيذي، هو استخدامها كدليل عمل لمؤسسات الدولة والمجتمع من أجل حماية بيئة العراق"، مشيراً إلى "تبني مؤسسات الدولة والمجتمع نهج الإدارة البيئية السليمة والمتكاملة، من خلال تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة الوعي البيئي".
وأكد صليو أن "غياب التخطيط البيئي الاستراتيجي وانتهاج العشوائية في اتخاذ القرارات، كلف العراق الكثير من التدهور، وانعكس سلبيا على الصحة العامة للإنسان والنظم البيئية والكائنات الحية في العراق"، مشيراً إلى أن "البيئة العراقية في حاجة لوقفة علمية تضع حداً للتدهور البيئي، والسعي لحماية البيئة والتنوع الأحيائي من التلوث، إضافة إلى تحويل أنماط التعامل مع الموارد الطبيعية إلى أنماط التنمية المستدامة، وتعميق دور السلطات المحلية والسكان في عملية التنمية والادارة البيئية السليمة".
وتابع صليو أن "الاستراتيجية حددت الأولويات الملحة ومنها تحسين المياه والهواء والتربة، والمحافظة على التنوع الأحيائي وعلى البيئة الساحلية والحد من التلوث النفطي والإشعاعي والكيمياوي والنفايات، علاوة على تطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي"، لافتا إلى "اتباع خطة طموحة اشترك في إعدادها أكاديميون عراقيون وخبراء من برنامج الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة".
  وأكدت رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي لقاء آل ياسين في كلمتها في الحفل، أن "إقرار استراتيجية وطنية للبيئة هو إنجاز مهم لمعالجة مشكلات التصحر والتلوث البيئي والنفايات وآثار الحروب"، مضيفة أن "لجنة الصحة والبيئة ستتابع كجزء من واجبها الرقابي التزام الوزارات والمنظمات بالتعاون مع وزارة البيئة بحصول التنفيذ الأمثل للاستراتيجية".
وشددت آل ياسين على "ضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي لوزارة البيئة لرفع قدراتها وتمكينها من أداء مهامها"، مضيفة "ويجب تعديل قانون الوزارة لاعطائها صلاحيات تنفيذية إضافة لواجباتها الرقابية"، عازية ذلك إلى أن "توصيات وزارة البيئة توضع في أدراج الوزارات المسؤولة عن الشأن البيئي".
وأعربت آل ياسين عن "استعداد لجنة الصحة والبيئة البرلمانية لإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في أطر تشريعية حديثة ملزمة للجهات كافة".
  كما أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في كلمة له خلال الحفل أن "البيئة العراقية تعاني من مشكلات كثيرة"، مشيراً إلى "ارتفاع معدلات العواصف الترابية منذ عام 2006".
  وقال كوبلر إن "هناك الكثير من القضايا التي يتم الاهتمام بها كالتصحر والتلوث والعواصف الترابية"، مضيفاً "عندما كنت سفيراً هنا في 2006 و2007  لم تكن العواصف الترابية بهذه الحدة، لكنها زادت في الأعوام الأخيرة وتعرض المواطنون لمشاكل صحية عدة بسببها".
  وأضاف كوبلر أن "معالجة المشاكل البيئية تتطلب طاقة وأموالاً وجهوداً من القطاعات كلها وخصوصا القطاع الخاص"، موضحاً أن "هذا يتطلب تمويلاً واستثماراً في البيئة وهذا أمر مكلف، لذا أدعوا الشركات إلى الاستثمار في البيئة"، مبيناً أن "هذه القضية لا تهم القطاع الاقتصادي فقط بل تهم الجيل الجديد بأكمله".
وتابع كوبلر "أوجه كلامي إلى السياسيين، أن 50 % من سكان هذه البلاد هم دون ال18 وهم يستحقون أن ينعموا ببيئة نظيفة"، مضيفاً "إذا استمرت حدة التصحر والتلوث البيئي فهذا ليس أمراً طيبا.ً