طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بإدخال تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، ليشمل كل اعتداء من الرجل ضد المرأة سواء كان لفظيًا أو ضغطًا أو إكراهًا أو تهديدًا أو إهمالًا 

وبخصوص العنف الجنسي، طلب الفريق اعتماد تعريف مدقق يفيد كل فعل أو قول أو إشارة أو كتابة أو تسجيل بالصورة أو بالصوت أو أي فعل آخر جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يكون منشأنه المس بحرمة جسد المرأة أو كرامتها أو سلامتها الجنسية.

كما طلب بإدراج العنف الإقتصادي، باعتباره "كل فعل أو امتناع ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه، أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للضحية".

أما بخصوص العنف الجنسي، فعرفه الفريق بأنه كل أشكال الإتصال الجنسي المفروضة تحت الإكراه وضد رغبة الأخرى، وذلك سواءًا باستعمال العنف أو التهديد به.

  وسبق للحكومة المغربية ، أن صادقت على مشروع قانون بشأن محاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة بعدما بقي النقاش حوله معلقًا منذ اقتراحه عام 2013

وتضمن بيان صادر عن الحكومة أن مجلس الوزراء درس وصادق على مشروع قانون  يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الجديدة. إلا أن المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شددت على ضرورة الإسراع بتبني قانون مغربي يجرم العنف ضد المرأة

كما صدر تقريرًا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ذكر أن 6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف.