حصلت المرأة السعودية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، على نصيب وافر من القرارات التي وصفت بـ"التاريخية"، صبت في إطار تمكينها، ومساعدتها على العطاء، في الكثير من المجالات كالتعليم، والصحة، والاقتصاد، والشأن الاجتماعي.

ومن أبرز هذه القرارات تعيينها كمستشارة متفرغة في مجلس الشورى، ثم إدخالها عضوًا فيه، إذ تجاوز عدد العضوات 30، إلى جانب تعيين الدكتورة نورة الفايز أول نائبة لوزير التربية والتعليم، ومنحها الحق في الترشح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية، والسماح للمرة الأولى لمواطنتين بالمشاركة في أولمبياد لندن.

ومن جهتها، صرَّحت مديرة مركز "الجمعية السعودية للتوحد" في منطقة مكة المكرمة سهي هاني السعدي، بأنَّ "الملك عبد الله يرحمه الله فتح الطريق أمام المرأة للإسهام في نهضة الوطن، وبصورة تعي كل الظروف والاعتبارات لمجتمع مسلم له قواعده ومسلّماته وتقاليده".

وأضافت السعدي إنَّ "هذا العهد الزاهر شهد تعزيز المرأة، ومشاركتها في صنع القرار، لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبوأت مناصب قيادية في العديد من المؤسسات الحكومية، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في القطاع الخاص، مما أثمر عن منجزات عالمية في عدد كبير من المجالات، ونيلها العديد من الجوائز، وشهادات التقدير، والأوسمة"، مشيرة إلى أنَّ المرأة السعودية أثبتت أنها قادرة على الإبداع متى ما أتيحت لها الفرصة.

وأكدت السعدي أنَّ "عهد الملك عبد الله كان عصر تمكين المرأة السعودية، وتجلى ذلك في الكثير من القرارات التي فتحت المجالات أمامها، ومنها السماح لها بعضوية مجلس الشورى، والترشح والتصويت في انتخابات المجلس البلدي، وتعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة، واستحداث أقسام للنساء في قطاعات السجون، والدفاع المدني، ومكافحة الحريق؛ إضافة إلى الجوازات.

وأشارت إلى أنَّ "الراحل تميز بالنهضة في التَّعليم عمومًا وتعليم المرأة على وجه الخصوص، حيث أولاها عنايته واهتم بتعليمها، وأسس لها المنشآت الحديثة التي تلبي احتياجات العصر، وتدعم الوسائل التكنولوجية الجديدة في التَّعليم، ومن أمثلة ذلك تأسيس جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وإطلاق المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود".

ومن جانبها، أكدت سيدة الأعمال أمينة الصيرفي "في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز تبوأت المرأة مناصب وظيفية عليا لم تكن وصلت لها في السابق، حيث شاركت للمرة الأولى في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في الغرف التجارية في جدة، كذلك صدر قرار وزارة العمل بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط عملهن بأجر لدى الغير".

وتابعت الصيرفي "كذلك دخلت انتخابات مجلس الغرفة التجارية الصناعية بغرفة الشرقية، وفي العام ذاته سجَّلت المرأة إنجازا مهما، بانتخاب المهندسة نادية بوخرجي في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين، وفي العام نفسه شاركت في انتخابات أعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض".

وأوضحت عضو مجلس الشورى، والكاتبة في صحيفة "الرياض" الدكتورة هيا عبد العزيز المنيع أنَّ "تنوع المنجزات في المغفور له جعل من الصعوبة حصرها في مجموعة أسطر، ومنها تشكيل هيئة البيعة، وصدور تشريعات وقوانين من شأنها تنظيم أمور حياة المواطنين كافة بأفضل درجات العدالة الاجتماعية، والتي تؤكد تطور منظومة القوانين في البلاد، ولعل آخرها قانون "الحماية من الإيذاء".

ولفتت المنيع إلى أنَّ "من دلائل اهتمام القيادة بالتعليم "برنامج الابتعاث" الذي يعد منجزا نوعيا للحاضر وللمستقبل، حيث تم من خلاله تأهيل آلاف الشباب من الجنسين في أفضل الجامعات العالمية، كما تضاعف عدد الجامعات، وغطت مختلف المناطق، ولم تعد مقتصرة على المدن الكبيرة، في تأكيد على تطور التخطيط الإقليمي".

وبيّنت الدكتورة المنيع أنَّ "من المنجزات أيضا برنامج تطوير القضاء الذي بدأنا نلمس فعاليته في كثير من المواقف، إضافة إلى زيادة مستحقات المشمولين بالضمان الاجتماعي".

وأكدت أن "مساحة تمكين المرأة في هذا العهد اتسعت، فأصبحت تمثل رقما حيويا قياسيا، فأصبحت نائبة وزير، ومديرة جامعة، وعضوة بمجلس الشورى، مع امتداد قائمة توظيفها إلى مجالات جديدة، ومن ذلك تأنيث المحلات النسائية الذي مكن المرأة من العمل الشريف".

وترى المعيدة بقسم القانون بجامعة الملك عبد العزيز نادية عبد الغفور أن "قرارات تمكين المرأة في الأحوال الشخصية والقانونية من أبرز مكتسبات النساء في عهد الراحل، حيث أقرت المملكة منذ سنوات النظام الموحَّد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2007 تم توجيه وزارة العدل بإنشاء محاكم تعنى بقضايا العنف الأسري، كما وافقت الوزارة على عمل المرأة في المحاماة.

من جهتها، ثمنت عميدة كلية إدارة الأعمال في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتورة نادية ‏باعشن المناصب التي تبوأتها المرأة في عهد الملك عبد الله رحمه الله، ومن بينها منصب نائبة وزير التعليم، وكذلك دعم إكمال دراستها داخل المملكة دون السفر إلى ‏الخارج، وعدم الاكتفاء بالثانوية العامة كما كان في الماضي"، مشيرة إلى أن الاهتمام بإنشاء الكليات ‏الخاصة والجامعات الأهلية سهل لكثير من الفتيات فرصة إكمال دراستهن في ظل الضغط على الجامعات الحكومية.

ونوَّهت الدكتورة باعشن بأنَّ "الراحل كان يصر على الاهتمام بهذه الجامعات ‏والكليات بحيث يكون التعليم فيها على أعلى مستويات ومعايير الجودة، لذلك تطور التعليم العالي الأهلي وتجاوز المستويات الخارجية في معايير الجودة، كما اهتمت القيادة بابتعاث الطالبات ‏والطلاب إلى مختلف الدول من أجل إكمال مسيرة تعليمهن، حيث دخلت هذه المسيرة حقبتها الثامنة".

وذكرت أنَّ "تعليم المبتعثة في جامعات عريقة في كافة أنحاء ‏العالم يدل على حرصه على توفير الكوادر ‏الوطنية المؤهلة في كافة التخصصات لخدمة هذا الوطن الغالي".

وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها المرأة في مجال التوظيف، حيث تقلدت المناصب في القطاع المصرفي، ووصلت إلى أعلى المستويات في مجال الاستثمار، وتداول الأوراق المالية"، مشيرة إلى أنَّ عدد الفتيات اللاتي يعملن في ‏البنوك تزايد في عهد الملك عبد الله.

‏وكشفت الدكتورة باعشن أنَّ المرأة أتيح لها العمل ‏في الشركات الاستثمارية التي تتبع سوق المال، وتدرجت فيها حتى أصبحت عضوة في مجلس الإدارة، واللجان القطاعية والتخصصية في هذه الشركات، وارتقت بها حتى وصلت إلى مرتبة رئيس مجلس الإدارة".

وتطرقت عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا إلى القطاع الخاص الذي كان للمرأة السعودية نصيب أوفر من مناصبه الإدارية، وقالت إنَّ "عهد الراحل شهد دخول المرأة بقوة إلى القطاع ‏الخاص، حيث أصبحت تدير العديد من الأعمال الخاصة في سوق العمل كسيدة أعمال ومستثمرة في جميع الأنشطة، وعدم الاقتصار على ‏أعمال محددة".

وأبرزت اهتمام الدولة بدعم الشباب، وضربت المثل بـ "صندوق المئوية"، وقالت "صندوق المئوية مؤسسة مستقلة غير ربحية تُعنى ‏بتمويل مشاريع الشباب، تأسست بمرسوم ملكي، وهو يؤكد حرص المملكة على دعم شبابها من ‏الجنسين لبدء مشاريعهم الصغيرة، لتكون لبنة حقيقية لدعم القاعدة الاقتصادية ‏الوطنية، في ظل التوجهات الجديدة المرتكزة على تشجيع المبادرات ‏التجارية لصغار المستثمرين".

وأوضحت أنَّ "الصندوق يهدف إلى تمكين الجيل الجديد من المواطنين من بدء أعمالهم الخاصة من خلال الإرشاد، والتسهيل، والإقراض، ‏وتحويلهم من طالبي وظائف إلى موفري وظائف، ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال ‏المادي.‏

من جهتها، أوضحت المحامية بيان زهران أنَّ "نظام الحماية من الإيذاء شكل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، وأكد المستوى الحضاري الكبير الذي وصلت إليه المملكة، وسعيها لحفظ الحقوق، والمحافظة على كرامة أفراد المجتمع، وسلامتهم، وأمنهم الإنساني، وعدم انتهاك حقوقهم بالاعتداء أو الإيذاء بأي شكل كان، خاصة الفئات الأكثر عرضة لهذه الانتهاكات، وهم كبار السن، والمرأة، والطفل".

واستطردت، إنَّ "النظام أقر لحماية مكونات المجتمع من التعرض للعنف الذي ترفضه الشريعة، والأخلاق، والأعراف السوية، وحتى يعلم كل من يعتدي على إنسان مهما كانت علاقته به أو قرابته منه، أن القانون سيكون له بالمرصاد"، مضيفة "إنَّ من القرارات التي تصب أيضا في مجال حماية المرأة من العنف نظام الحماية من الايذاء".