شهدت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، الكثير من مظاهر العنف، في الآونة الأخيرة، كأحد مُخلّفات الانقسام السياسي الحاصل في الأراضي الفلسطينية. واتفق المُختصّون والخبراء، على أن العنف الطلابيّ في الجامعات الفلسطينية يُمثل ظاهرة، لكنهم اختلفوا في تحديد أسبابها وبالتالي صور معالجتها. وأكد المدير العام لأمن الجامعات في قطاع غزة عماد ديب، أن ظاهرة العنف في الجامعات الفلسطينية، برزت كأحد مُخلّفات الاحتلال الإسرائيلي الذي تبنّى سياسة التجهيل، لتخريج كوادر غير متعلمة، يسهل على الاحتلال اختراقها، وذلك من خلال بثّ السموم، وتغلغل العملاء في الصف الطلابيّ، وبث روح الفرقة والنزاع، مما يؤدي إلى الخلافات والعنف بين الطلاب و المدرسين والإدارة.
وعن أسباب ومسببات العنف في الجامعات الفلسطينية، أوضح ديب، أن وراء انتشار الظاهرة عدد من الأسباب الرئيسة هي:
أولاً: سياسات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية للتعليم، وذلك من خلال قصف المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وخصوصًا في قطاع غزة، وهذا ما حدث في الحرب الاسرائيلية عام 2009 على غزة، حيث تم قصف مبنى المختبرات العلمية في الجامعة الإسلامية، وهو المختبر الوحيد في القطاع الذي يمتلك أجهزة متطورة بإمكانها إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية، كما تمثلت سياسة الاحتلال في وضع الحواجز والعراقيل أمام طلاب الجامعات في الضفة الغربية.
ثانيًا: زرع الاحتلال الإسرائيلي وجهاز مخابراته "الموساد"عملاءه داخل الصف الطلابيّ، للنيل من التعليم وزعزعة الأمن والفوضى وإثارة المشاكل.
ثالثًا: ظهر في جامعات القطاع منذ الأعوام السابقة النعرات الطلابية الحزبية لتأجيج العنف وخلق المشاكل والفوضى، وذلك بسبب الانقسام السياسي الحاصل، حيث كان يُغذي ويدعم هذا العنف شخصيات سياسية، وذلك لتمرير مصالح حزبية أو أهواء شخصية .
وشدد مدير أمن جامعات غزة، على أن الحكومة في القطاع تسلمت إرثًا فاسدًا من مُخلّفات الاحتلال الإسرائيلي، فيما اتهم السلطة السابقة بانتهاج سياسات سلبية ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار في صفوف طلاب الجامعات، وخلق حالة من العنف الطلابي أيضًا، مبينًا أن "الشرطة الفلسطينية في غزة عملت على إعادة الاعتبار لاحترام الحرم الجامعي، وتفادي المشاكل واحتواء حالات العنف، حيث عقدت عددًا من الندوات التثقيفية وأصدرت النشرات التعليمية، ونشرت اللوائح والقوانين التي يجب على الجميع الالتزام بها داخل حرم الجامعة، وقد أثّر هذا إيجابًا على سلوك الطلاب، خصوصًا  بعدما أيقنوا أن العدو الصهيوني بعد الحرب الأخيرة على غزة قد أراد النيل من إرادة شعبنا المتمسك بقضيتــه التعليمية كأحــد أســاليب المـواجهة تجاه الاحتلال، وأنه قد استيعاب الطلاب جميعهم وحلّ مشاكلهم في حينها، وأن ظاهرة العنف في جامعات قطاع غزة تم القضاء عليها بشكل كامل، والآن غزة بجامعاتها ومؤسساتها التعليمية، تتمتع بالحرية الواسعة، وتسير نحو مسيرة تعليمية خالية من الفوضى والعنف.
وأكد السكرتير العام لجبهة "العمل الطلابيّ التقدمية" في جامعة الأقصى طارق معمر، أن "العجب أن يُمارس العنف في المجتمع الفلسطيني، وتنتقل ذروته إلى ساحات الجامعات والمرافق والصروح الأكاديمية، وتصبح عنوانًا للسجال والعنف في الجامعات"، مضيفًا "ننظر إلى العنف داخل الجامعات  كسابقه خطرة، فمع بدايات تشكيل الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية مارس بعضها العنف، وتعرضت صروح تعليمية لبعض الإشكالات بسببها، ولكن سرعان ما تم علاجها بروح المسؤولية والوطنية العالية آنذاك، وفي الوقت الحالي شهدت الجامعات في جوانبها كافة عاصفة عنف وإجراءات عدائية لم يسبق لها مثيل، حيث ارتفعت حدّتها أثناء الاقتتال الداخلي،  ومورست حالات القتل والتنكيل والتعذيب والاعتقال والمُلاحقة للطلبة ولاتزال تلك العاصفة مستمرة، وبوتيرة متصاعدة تكاد في إحدي جولاتها أن تعصف بالحياة الأكاديمية، وتدفع بها إلى مستنقع مرير قائم على العداء والكراهية والحقد والانتقام من الآخرين".
وأضاف معمر، وهو قائد الإطار الطلابي لـ"الجبهة الشعبية" في جامعة الأقصى، "ننظر إلى العنف الطلابي في الجامعات الفلسطينية كظاهرة تُفتت طاقات وإنجازات ونجاحات جامعاتنا وطلابنا، ولا يجب السماح بالعمل عليها أو الترويج لممارستها، وتجريم كل من يدعو لها، وأن من صور العنف المشار إليه في مؤسسات قطاع غزة التعليمية من جامعات ومدارس، العنف الجسدي عبر الضرب بأية وسيلة متاحة وخصوصًا خلال الهجوم من قبل المجموعات، والعنف النفسي وهو التهديد والتجريح، والعنف الجنسي عبر استخدام الألفاظ والشتائم البذيئة والاعتداء على حرمة الجسد، والعنف اللفظي الكلامي من خلال الشتائم واستخدام العبارات التحقيرية، والعنف المادي بتكسير ممتلكات الجامعات والأفراد، والعنف المُمارس بحق الطلبة من قِبل الأجهزة الأمنية عبر (الاعتقال، التهديد، الاعتداء بالضرب، الاستدعاءات ...إلخ).
ورأى معمر، أن "أسباب ممارسة ظاهرة العنف الجامعي عدة، لكن يمكن إجمالها في غياب الوعي لدى بعض الطلبة في الجامعات، وغياب الرقابة على الجامعات والكليات والمعاهد التي باتت اليوم منابر للقدح والذم مع تراجع دور الحركات الطلابية وتدني سقف مطالبها في النضال النقابي المشروع مع إدارات الجامعات، وإهمال الجانب الثقافي والأدبي والتوعوي والإرشادي للطلبة، وحالة الانقسام الداخلي وأثارها على الطلبة والجامعات، بالإضافة إلى تدخّل الأجهزة الأمنية في شؤون الجامعات وتسييس عملها، وغياب المحاسبة بحق المتورطين بالعنف، وغياب الحياة الديمقراطية في الجامعات لفترة طويلة، وكذلك تدني مستويات التعليم وغياب دور المناهج التعليمية لتناول تلك الظاهرة وظواهر أخرى أشد قسوة ومرارًا على قضيتنا الفلسطينية وواقعنا الطلابي، وتوقف وحظر الأنشطة الطلابية من قبل إدارات الجامعات قد أعطى دورًا لممارسة العنف بصورة أو بأخرى، وأيضًا التمييز في المعاملة من قِبل إدارات الجامعات والتفرقة بين الأطر الطلابية والتمييز بينهم".
وقد انعقد مؤتمر للكتل الطلابية في جامعات قطاع غزة، بحث أثر الانقسام الداخلي على الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، وتحدث عن آليات معالجة الظاهرة.
ودعا مسؤول ملف الجامعات في الكتلة الإسلامية في الإطار الطلابي لحركة "حماس" هاني مقبل، إلى وجود لجنة مشتركة من الأطر الطلابية تتواصل في ما بينها، وتُحلّ في إطارها الإشكاليات الطارئة من غير التعدي على صلاحيات مجالس الطلبة المنتخبة، معبرًا عن رفضه لتأثير التجاذبات السياسية في الخارج على الأطر الطلابية في المواقع الجامعية.
وأكد ممثل "الرابطة الإسلامية" في الإطار الطلابي لحركة "الجهاد الإسلامي" عرفات أبو زايد، على حرية العمل النقابي داخل حرم الجامعات، وعدم المسّ بحرية التعبير عن الرأي واحترام التعددية الطلابية داخل الجامعات، والعمل على فكّ قرار تجميد الأنشطة في الجامعات، موضحًا أن الانتخابات الطلابية في الجامعات هي المخرج من حالة الفراغ القانوني لبعض مجالس الطلبة، مع التأكيده على ضرورة تطبيق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وإقرار نسبة الحسم 1% حتى يتسنى للجميع المشاركة.
وطالب ممثل كتلة "الاستقلال الطلابية" موسى أبو زايد، بعقد ورش ومؤتمرات ولقاءات شبابية وطلابية، لحثّ الشباب على ثقافة الحوار والديمقراطية ونبذ ثقافة التطرف والتعصب بأشكاله وأنواعه كافة، مشددًا على ضرورة تحديد الأولويات والحاجات، والمساهمة في آليات الضغط والتأثير باتجاه تحقيق تلك الأولويات كالحق في التعليم والصحة والسكن والتعبير والتنظيم الاجتماعي والنقابي، داعيًا القوى السياسية النافذة إلى الالتزام بالقانون الأساسي وسلسلة التشريعات والقوانين، ورفض مبدأ الاعتقال السياسيّ.