تعهد وزير "التعليم"، رشيد بلمختار، بالكشف عن الأشخاص الذين تورطوا في تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة "الداخلية".

وبيّن الوزير، في رده على سؤال قدمته سبع فرق برلمانية في مجلس المستشارين، حول ظاهرة الغش، أنّ الوقائع طالت أربع مؤسسات تعليمية في أربع مدن، من أصل 1600 مركز خصص لإجراء الامتحانات.

ولفت بلمختار إلى أنّ الوزارة أطلقت لجنة للتعرف على تداعيات تسريب هذه الامتحانات، مضيفا أن المصالح الأمنية لوزارة الداخلية تجري هي الأخرى تحريات لتوقيف الأشخاص الضالعين في عملية التسريب.

وأضاف أن وزارته تعمل سنويا على اتخاذ جملة من الترتيبات سواء قبل أو بعد الامتحانات لمنع وقوع حالات تسريب الامتحانات، تتمثل في إعداد ثلاثة نماذج مختلفة من كل مادة، وإبقاء الطلاب داخل مراكز الامتحان، معتبرا أن التسريبات الأخيرة لم تمس بمصداقية شهادة الثانوية، وأن ما يدعو إلى القلق، هو تنامي ظاهرة الغش بين أوساط الطلاب.

واعتبر أنّ الظاهرة تحيل في العمق إلى تراجع المكانة الاعتبارية للمدرسة وضعف التحصيل لدى الطلاب، وأن تأهيل العنصر البشري يبقى أحسن وسيلة لصدها.

وأكّد الوزير أنّ ظاهرة تسريب الامتحانات أصبحت تتخذ بعدا دوليا، لاسيما في ضوء التطور التكنولوجي الذي يجعل من نقل المعطيات أو الصور أمرا في متناول الجميع، مبرزا أن قضية التعليم تعتبر مصيرية تستوجب من الجميع الوعي بأهميتها.

وأجمعت الفرق البرلمانية التي تقدمت بالسؤال على أن الوزارة لم تتوفق في تدبير امتحانات الثانوية بالشكل الملائم، داعية الوزارة إلى التعجيل بالكشف عن المتورطين في عملية تسريب الامتحانات.