هدَّد أعضاء في هيئة التدريس في المغرب، من أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي، بمقاطعة العام الدراسي الحالي، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"السياسات التعليمية التبعية المنصاعة لهيمنة المؤسسات المالية الدولية، الهادفة إلى خصخصة قطاع التعليم وتسليعه وضرب مبدأ تكافؤ الفرص".
وبيّنت مصادر نقابية لـ"المغرب اليوم"، أن من بين المطالب التي يرفعها الأساتذة "الدعوة لتوفير الإمكانيت المادية والمعنوية واللوجستيكية لإنجاز مهام التدريس والبحث وبناء كليات جديدة لاستقبال الوفود الغفيرة والمتزايدة للطلبة"، محذرين المسؤولين من "مغبة المساس بمكتسبات الأساتذة في التقاعد مؤكدين استعدادهم للتصدي للمناورات الهادفة لضرب هذا الحق".
وعبّر عدد من أعضاء هيئة التدريس عن رفضهم مسلسل التسويف والتماطل الذي يعرفه ملفهم المطلبي الوطني، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعة في حقهم، وفي مقدمتهم أعضاء الحركة الطلابية و"حركة 20 فبراير".
وأشارت إلى أن رجال وزارة التعليم العالي وقفوا "عند مشاكل العام الدراسي الجامعي المتمثلة في تدهور البنيات التحتية وانعدام التجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والبحث".