زار رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري بشكل مفاجئ القاهرة للمرة الثانية في أسبوع واحد، وتحدث دوائر ليبية رسمية وغير رسمية عن "معركة حاسمة جديدة" متوقعة خلال أيام في طرابلس، التي تتأهب قوات من "الجيش الوطني الليبي" وجماعات الزنتان لدخولها مجددًا في مواجهة جماعات مصراتة والجماعات المتشددة المتحالفة معها.وقالت مصادر ليبية ومصرية إن الناظوري سيبحث مع مسؤولين في وزارة الدفاع والجيش المصري حاجات الجيش الليبي بهدف إعادة تأهيله مجددًا، في إطار ما وصفته بالاهتمام المصري بتعزيز دور المؤسسة العسكرية الليبية في المرحلة المقبلة.

وكان الناظوري زار مصر الأسبوع الماضي ضمن وفد ترأسه صالح عقيلة رئيس مجلس النواب الليبي، حيث عقدا سلسلة من المحادثات السياسية والعسكرية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع المصرية.وأعلن ، آمر سلاح الجو في"الجيش الوطني"، الذي يقوده اللواء خليفة حفتر في شرق ليبيا، صقر الجروشي ، عزمه شن غارات جوية جديدة على مواقع عسكرية تابعة للجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومطارها الدولي منذ الأسبوع الماضي.

 ولفت الانتباه إلى أن قوات الجيش تحتشد حاليًا في مدينة الزنتان لدحر المسلحين في العاصمة، عادًا أن قوات الجيش أصبحت فاعلة أكثر تحت القيادة المشتركة للواء الناظوري الرئيس الجديد لأركان الجيش الليبي واللواء حفتر. وأعلن "لواء القعقاع"، التابع للزنتان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ﻗوﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴش ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ باتت ﺟﺎﻫزﺓ برًا وجوًا وبحرًا لتنفيذ أوامر رئاسة الأركان للتقدم باتجاه العاصمة وتحريرها ممن وصفهم بالخوارج الذين عاشوا في الأرض فسادًا، على حد تعبيره.

ودعا اللواء الذي خسر مواقعه في معركة مطار طرابلس ﺳكان المدينة إلى ﺍلاﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣواقع تمركز الجماعات ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴطرة الدولة وأماكن الجماعات المتطرفة، ﻭتجنب الاقتراب منها.وقتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، إثر سقوط قذائف صاروخية، على منطقة أنجيلية، غرب العاصمة في اشتباكات مسلحة بين قوات "فجر ليبيا" وقوات من قبائل ورشفانة الموالية لكتائب القعقاع والصواعق و ناقش مجلس النواب في اجتماعه في مدينة طبرق ترشيح 4 نواب لتمثيله في اتحاد البرلمان العربي.
و أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن لجنة العقوبات المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 (الصادر عام 2011) حول ليبيا عقدت اجتماعًا للتشاور بخصوص تنفيذ القرار 2174 للعام الحالي، مشيرًا  إلى ترحيب أعضاء اللجنة بجهود الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا برناردينو ليون، والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديمقراطي.

ولاحظت اللجنة في بيان وزعه الدباشي، أن الأحكام الجديدة في الفقرة الرابعة من القرار الأخير تسمح بعقوبات محددة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها. وأكدت مجددًا إجراءات وضع الأشخاص والكيانات على قائمة العقوبات الذين يتقرر أنهم ينتهكون أحكام القرار 1970 بما في ذلك حظر السلاح.ولفت البيان إلى أن أعضاء اللجنة لاحظوا أيضًا التغييرات في حظر السلاح على ليبيا، التي تنص على أن الاستثناءات التي تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها، إلى ليبيا يجب أن تجري الموافقة عليها مسبقا من قبل لجنة العقوبات.
وأكد أعضاء اللجنة التزامهم النظر في فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها، وفقا للقرار 2174 بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.ودعت اللجنة إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض الانتقال السياسي فيها، إلى فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن، مؤكدة التزامها القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.