احتضن المعهد الفرنسي في الدار البيضاء يومًا دراسيًا، يمتد حتى يوم الخميس، حول مسألة حقوق المرأة في وسائل الإعلام تحت شعار "النساء يصنعن الخبر".

وحضر اللقاء وزير الاتصال مصطفى الخلفي إلى جانب العديد من الفاعلين، إذ تمت مناقشة  مجموعة من الإكراهات التي تعترض المرأة في مجال الإعلام.

وأكدّ مصطفى الخلفي، ضرورة بلورة آليات مؤسساتية وقانونية وعملية من أجل التصدي للصور النمطية السلبية تجاه المرأة، موضحًا أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاحي يتعلق بمحاربة الصور النمطية السلبية تجاه المرأة.

وبيّن الوزير أن الأمر يتعلق ببلورة ثلاث آليات، الأولى تهم إنشاء مرصد مهمته التتبع والتقييم، والثانية تخص إدخال تغييرات على القانون رقم 77/03 المتعلق بالسمعي البصري، والثالثة تتعلق بعملية التتبع بتنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بغية محاربة كل ما يتعلق بتشويه صورة النساء في الإعلام.

وتطرق وزير الاتصال إلى الوسائل المتعلقة بالتقنين والأخلاقيات المهنية، والتي حصرها في المشهد الإعلامي التقليدي.

كما أبرز أن التحدي الحالي في هذا المجال يرتبط بوسائل الإعلام الجديدة التي تنفلت من عملية التقنين وهذا يشكل تحديًا بالنسبة لجميع الفاعلين.

وأشارت رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أمينة المريني الوهابي، إلى أن التقدم المسجل في مجال مساهمة النساء في الإعلام، يبقى دون التطلعات، وذلك بسبب عدة إكراهات منها " التطور المحدود " لولوج النساء لمراكز المسؤولية، و" صوت النساء المسموع بالكاد " في وسائل الإعلام.

كما اعتبرت المريني الوهابي أن الحرية باعتبارها مبدأ أساسي في مجال حقوق الإنسان، يتعين ممارستها وذلك في احترام لمبادئ أخرى، منها التمييز المبني على النوع.