كلميم - صباح الفيلالي  أصدر التنسيق النقابي بكلميم عدة بلاغات اخبارية، أكد فيها عزمه الدخول في مواجهات للتصدي للريع النقابي والفساد الإداري والتربوي منددين بفشل الدخول المدرسي الحالي. كما أصدروا مذكرة مطلبية مشتركة موجهة للنائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وتشمل مجموعة من المطالب المتعلقة بالحريات النقابية والعلاقة مع الإدارة، الموارد البشرية ، البنيات التحتية والتجهيزات، العنف المدرسي، الشأن التربوي، الشأن الاجتماعي، العالم القروي، والحق في متابعة الدراسة واجتياز مباريات مراكز التكوين.ومن بين مطالبهم التي سطروها في البيانات التي أصدروها إشراك النقابات التعليمية في تدبير الشأن التربوي بالإقليم وتفعيل لجن فض النزاعات كما تنص عليه التشريعات التربوية، إلغاء كافة التكليفات التعسفية وغير القانونية التي طالت عشرات من نساء ورجال التعليم، الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح والإلغاء الفوري للانتقالات والتعيينات التي تمت خارج الضوابط القانونية، التعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع على قدم المساواة بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق القانون، إعادة النظر في ملف تغيير الإطار (المادة 109)لكشف الخروقات التي شابته مع محاسبة المتورطين في عمليات تزويد المستندات وإيفاد لجن مركزية للتحقيق في الاختلالات والتجاوزات والخروقات التي تطال الشأن التعليمي بالإقليم، الإفراغ عن خلاصات نتائج لجن افتحاص المخطط الاستعجال بالإقليم.وكان التنسيق النقابي بكلميم والمكون من ثلاث نقابات قد نظم مؤخرا ندوة صحفية حول الوضع التعليمي بالإقليم وذلك تحت شعار" دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم وصونا لممتلكاتهم وحقوقهم وتحصينا للمدرسة العمومية ومن أجل رد الاعتبار للعمل النقابي والجاد والهادف" وذلك بمقر الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل.وتأتي هذه الندوة الصحفية في ظل الوضع المزري الذي يتخبط فيه الشأن التعليمي بكلميم جراء الارتجالية وانفراد النيابة الإقليمية بتدبير مختلف العمليات الإدارية والتربوية للدخول المدرسي الحالي 2013/2014 والتي شابتها جملة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة في خرق سافر للمذكرات والتشريعات التربوي الجاري بها العمل وضرب واضح لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ولحق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني وجيد، حيث يحملون مسؤولية فشل الدخول المدرسي الحالي للنيابة الإقليمية ويتبرأون من تبعاته.وتأتي كذلك هذه الندوة الصحفية في إطار تنسيقهم للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وعن المدرسة العمومية، ورد الاعتبار للعمل النقابي الجاد والهادف، والتصدي للريع النقابي والفساد الإداري والتربوي، ووضع حد للخروقات والاختلالات وكل التجاوزات التي تطال الشأن التعليمي بالإقليم.وقد سجلوا من داخل التنسيق النقابي بكلميم ما يلي:غياب رؤية إستراتيجية لدى النيابة الإقليمية في تدبير الشأن التربوي وضمان جودة خدمات المدرسة العمومية، عدم إشراك النقابات التعليمية في تدبير الشأن التربوي بالإقليم بما في ذلك الإعداد للدخول المدرسي الحالي 2013/2014، عدم تفعيل لجن فض النزاعات كما تنص عليه التشريعات التربوية، التعدي على الحريات النقابة بما في ذلك الاقتطاعات من أجور المضربين وضرب الحق في التظاهر السلمي ، تستر النيابة الإقليمية على الموظفين الأشباح وعلى وضعيات غير قانونية وازدواجيتها في التعامل مع موظفي وزارة التربية الوطنية، الخصائص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، التكليفات التعسفية وغير القانونية التي طالت عشرات من نساء ورجال التعليم، انتقالات وتعيينات خارج الضوابط القانونية، إسناد منصب الحراسة العامة للداخلية ثانوية المختار السوسي لأحد المسؤولين النقابيين خارج أية ضوابط قانونية، الخروقات التي شابت ملف تغيير الإطار (المادة 109)، محاولات الإجهاز على الحق في متابعة الدراسة واجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين ، استفحال ظاهرة العنف المدرسي التي وصلت حد القتل خلال الموسم المنصرم، معاناة أعوان الحراسة والنظافة.