كشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، عن أنه سيعرض على الحكومة قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل البرنامج المتعلق بالتهيؤ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن مجمل القوانين المتعلقة بهذه الانتخابات لن تكون جاهزة قبل نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2014 المقبل، وهذا يعني ان الانتخابات العامة لن تجري قبل العام 2015 ، و تشمل ثلاثة استحقاقات انتخابية هي: الانتخابات البلدية، والجهوية، وانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين.
وأوضح حصاد أن هناك 10 قوانين متعلقة بهذه الانتخابات؛ منها خمسة قوانين تنظيمية، الأمر الذي يتطلب، من وجهة نظره، مدة زمنية معقولة للتشاور بشأنها مع الفرقاء وعرضها على المؤسسة التشريعية. وأضاف أن "هذه القوانين ستناقش داخل الحكومة، وسيصدر بيان رسمي بشأن برنامج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
و طمأن وزير الداخلية المغربي أعضاء مجلس النواب على الأوضاع الأمنية بالمغرب، وكشف عن وجود استقرار في مستويات الجرائم المسجلة خلال عام 2013، التي قال إنها لا تختلف كثيرا عن نسبة الجرائم التي جرى تسجيلها خلال عام 2012. وأكد حصاد أن استقرار مستويات الجريمة هو ما وضع المغرب في المرتبة 57 ضمن 162 دولة في ما يتعلق بمستوى السلامة الأمنية.
وأعلن حصاد عن تسجيل المصالح الأمنية المغربية لتراجع طفيف فيما يتعلق بجرائم القتل التي تقلصت في حدود أربعة في المائة مقارنة مع السنة الماضية. مؤكداً تسجيل وزارة الداخلية ارتفاعا بسيطا في ما يتعلق بجرائم الضرب والجرح خلال السنة الحالية، التي ارتفعت بنسبة أربعة في المائة.
وعزا وزير الداخلية المغربي الارتفاع الطفيف في بعض الجرائم المسجلة إلى استهلاك المخدرات. وأوضح حصاد أنه منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حجزت السلطات الأمنية نحو 366 ألفا من الأقراص المهلوسة على الحدود المغربية ومصدرها أنتم تعرفونه.