تواصل السلطات الأمنية المغربية تفكيك الشبكة الإجرامية المتخصصة في تزوير الوثائق الإدارية بغرض تمكين مواطنين إسرائيليين من أصول غير مغربية من الجنسية، حيث تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف مواطنين جنسية إسرائيلية، وذلك في سياق مواصلة الأبحاث القضائية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ يوم الجمعة، إنه جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مراكش، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز بطاقة وطنية وجواز سفر مغربيين تم إنجازهما عن طريق التزوير، كما تم العثور بحوزتهما على سند إقامة صادر عن إحدى دول أمريكا اللاتينية والذي يجري حاليا التحقق من صحته.

وقد أثبتت الأبحاث والتحريات المنجزة، بحسب البلاغ، أن المشتبه فيهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية باستعمال وثائق ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس المنصرم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك بعد استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأوقفت المصالح الأمنية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم، 19 شخصا من بينهم موظفي شرطة وأعوان سلطة، وخمسة أشخاص آخرين كلهم من جنسية إسرائيلية في الرابع والعشرين من مارس، في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، والتي تم تفكيكها بعدما تم الاشتباه في تورطها في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية.

ومن بين المتورطين في هذه القضية6 موظفي شرطة، و 5 أعوان للسلطة، وموظف بمصلحة الجوازات، وكاتب للضبط في محكمة قضاء الأسرة بالدار البيضاء، التي كانت تتم بها المصادقة على بعض الوثائق.

قد يهمك أيضًا:

"يونيسف" تطالب بوقف استهداف أطفال فلسطين

الأمم المتحدة تستأنف محادثاتها لتسوية قضية "الصحراء المغربية" في سويسرا