أفادت أنباء عن عودة الاشتباكات، مساء الاثنين، بين الأمن والمتظاهرين في مدينة النجف في العراق، وأكدت مصادر إعلامية وقوع إصابات وحالات اختناق في الاشتباكات الليلية.

في سياق متصل، عُقد اجتماعًا مساء الاثنين بين تنسيقيات المظاهرات وقيادة الشرطة ووجهاء النجف ومعاون لـ"سرايا السلام" ومديري الأجهزة الأمنية في مكتب مقتدى الصدر، وتم الاتفاق على أن تتولى "سرايا السلام" الفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم بالنجف. وستنزل عناصر من "سرايا السلام" بالزي المدني إلى الشارع على الساعة الواحد من بعد منتصف الليل لتفصل بين المتظاهرين ومرقد الحكيم.

وشدد المجتمعون على أن "أي متظاهر يخرج من ساحة الصدرين يُعتبر مندسًا، وسيتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية"، كما اتفق وجهاء عشائر النجف مع مكتب الصدر على التدخل وفض الاعتصام بصورة سلمية قرب مجسر ثورة العشرين. وهذا الاتفاق مشروط بإيقاف إطلاق النار من قبل حرس مرقد محمد باقر الحكيم باتجاه المتظاهرين.

وفي وقت سابق من الاثنين، كان شيوخ عشائر النجف قد طالبوا بمحاكمة كل المتورطين بقتل المتظاهرين. وشدد شيوخ العشائر خلال مؤتمر عقد في النجف على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين ومحاكمة كل المتورطين بقتل المتظاهرين.

وفي تطور سابق، استمر قطع جسري الزيتون والحضارات وفتح جسري النصر والسريع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، فيما وصلت وفود طبية إلى الناصرية لنقل الحالات الحرجة من الجرحى إلى محافظات أخرى خارج محافظة ذي قار.

أيضا، لا تزال العشائر تؤمّن الطرق الخارجية في الشرق الجنوبي والشمالي من المدينة التي شهدت ارتفاعا في وتيرة أعمال العنف خلال الأيام الماضية.

شهادات الناجين

من جهة أخرى، تستمع محكمة استئناف ذي قار لشهادات الناجين مما يعرف إعلاميا بمجزرة الناصرية، ويأتي ذلك فيما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي محمد الحيدري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: رئيس مجلس النواب يرسل لجنة الأمن إلى محافظتي ذي قار والنجف للتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقديم تقرير نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف الحيدري أن محافظة ذي قار تشهد استقرارا أمنيا ونؤكد على أهمية حماية المتظاهرين من قبل القوات الأمنية وعدم السماح بدخول المندسين، كما قال رئيس لجنة الأمن والدفاع إن اللجنة تتابع وبشكل مستمر الأوضاع الأمنية في المحافظات وخاصة ذي قار والنجف.

بدوره، حمّل "تحالف النصر" العراقي حكومة عادل عبد المهدي مسؤولية انهيار الوضع الأمني في البلاد.

ونقلت قناة "السومرية" عن النائب عن "تحالف النصر"، عدنان الزرفي، قوله مساء الاثنين إن "المجتمع العراقي دفع ثمنًا باهظًا بسبب حكومة عادل عبد المهدي".

وأضاف الزرفي أن "عبد المهدي حوّل مطالب المتظاهرين من الخدمات إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي". وتابع: "انهيار الوضع الأمني في البلاد تتحمله حكومة عبد المهدي".

وصوّت البرلمان العراقي الأحد لصالح قبول استقالة عبد المهدي في أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة بدأت منذ أسابيع.

وجاء قرار عبد المهدي الاستقالة يوم الجمعة بعد دعوة وجهها آية الله علي السيستاني للبرلمان، لبحث سحب دعمه لحكومة عبد المهدي في سبيل القضاء على العنف.

وأول أمس الأحد تعاملت فرق الإطفاء مع حريق جديد أشعله المحتجون في مقر القنصلية الإيرانية في النجف، وذلك للمرة الثانية خلال أيام. وبحسب المصادر، فقد أقدم مجهولين على إضرام النيران في القنصلية دون تسجيل خسائر بشرية. ولاذ المجهولون بالفرار قبل وصول قوات الأمن، كما نقلت عن مصدر أمني قوله إن "القوات الأمنية في محافظة النجف العراقية تدخل حالة الإنذار القصوى".

وهذه ثاني مرة يتم فيها إضرام النيران بالقنصلية في غضون 4 أيام، حيث أضرم متظاهرون النيران فيها ليل الأربعاء، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منها.

وفي أعقاب ذلك، شهدت محافظتا النجف وذي قار موجة عنف دامية هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث قُتل 70 متظاهرًا في غضون يومين على يد قوات الأمن ومسلحي الميليشيات.

في سياق آخر، أعلن محافظة المثنى تعليق الدراسة لمدة 3 أيام اعتبارًا من الثلاثاء على خلفية الاحتجاجات.

على الجانب الآخر، دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق بشأن أحداث العنف الأخيرة في مدينة الناصرية، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام "القوة المفرطة"، مما أدى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إن "الاستخدام المفرط للقوة في الناصرية كان أمرا صادما ومروعا"، وأضاف في تصريحات صحفية: "ندعو حكومة العراق إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين الذين حاولوا إسكات المتظاهرين السلميين بأسلوب وحشي".

وأطلقت قوات الأمن العراقية النار على متظاهرين حاولوا إغلاق جسر وتجمعوا في وقت لاحق أمام مركز للشرطة في المدينة. وتشير تقديرات إلى أن عدد القتلى جراء تلك المواجهات بلغ 29 شخصا.

ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن مختلفة، تعاملت معها قوات الأمن العراقية والميليشيات بقوة، مما أدى لمقتل حوالي الـ400 متظاهر وجرح الآلاف. كما تم اعتقال العديد من المحتجين.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين، مما تسبب في هذه الخسائر الفادحة.

 وقد يهمك أيضا :  

إسرائيل تعتزم بناء مستوطنة جديدة في قلب الخليل

قصة الرحلة الكارثية التي غيرت نيوزيلندا والطيران المدني منذ 40 عاما