في تصعيد جديد للخلافات داخل حكومة الوفاق الليبية، عين رئيسها فائز السراج وزيراً جديداً للدفاع ورئيساً لأركان قواته، في خطوة تستهدف على ما يبدو قطع الطريق على وزير الداخلية الموقوف عن العمل فتحي باشاغا الذي حظى فور عودته من تركيا باستقبال حافل من ضباطها ومؤيديه، في استعراض عسكري غير مسبوق، بعد أيام من الاحتجاجات الشعبية على تردي الخدمات العامة والظروف المعيشية في البلاد.

وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع عقدته، أمس، في القاهرة، الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومساء أول من أمس، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لمناقشة «سبل وقف التصعيد، والعودة العاجلة إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة».

وفي حين اكتفى شكري بالإشارة، في بيان لوزارة الخارجية المصرية، إلى أن اجتماعه مع ستيفاني «بحث التطورات السياسية والميدانية المُتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، والرؤية بشأن سبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية»، نوهت ويليامز، في بيان وزعته أمس، بـ«دور مصر الإيجابي في التعاطي مع مخرجات مؤتمر برلين، والتواصل مع جميع الفرقاء الليبيين».

إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه استقبال أغا العائد من تركيا فور هبوطه من الطائرة بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس الذي تم تعليق عمله من قبل فرقة موسيقية عسكرية، وحشد من المناصرين ضم نحو 300 آلية مسلحة لحمايته، وضباط من وزارة الدفاع التركية المتمركزين في المطار، وعدد من «قادة الميليشيات المسلحة المرتبطين بعلاقات مشبوهة مع تنظيمات إرهابية محلية، والمتهمين بارتكاب جرائم خطف وقتل».

وقبل ساعات من خضوعه لتحقيق حكومي لم يحدد بعد توقيته ومكانه، ووسط تهديدات من أنصاره باقتحام مقر «حكومة الوفاق»، والإطاحة بها، اخترق أغا الطريق من المطار إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور عبر طريق الشط في اتجاه وسط طرابلس بموكب ضخم للغاية، رافقته مجموعات مسلحة تمركزت لاحقاً في معسكر «سيدي بلال» لتأمين منزله. وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين في منطقة غوط الشعال (غرب طرابلس) استقبلوا آغا بهتافات ضد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في صفوف قوات الوفاق.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، إن مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورؤساء المصالح والأجهزة الأمنية ومديري الإدارات ومديري أمن وضباط وضباط صف بالوزارة استقبلوا أغا في المطار. وفور عودته إلى طرابلس، مساء أول من أمس، قال أغا في مطار معيتيقة للصحافيين: «أنا لست ضد أي مجموعة، ولا ضد أي فرد، أنا أتكلم عن حالة مرضية اسمها الفساد».

وأعلن أغا لاحقاً، في تصريحات تلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أنه «سيمتثل لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإيقافه والتحقيق معه»، رغم ما وصفه بـ«المآخذ القانونية» على القرار. وأوضح أنه حذر من انفجار غضب الناس على هيئة مظاهرات، مؤكداً أنه مستمر في مواصلة «حربه على الفساد داخل أو خارج الحكومة».

وتزامناً مع عودة أغا، وزع مكتب السراج قرارين حملا توقيعه، عين بمقتضاهما الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة خلفاً للفريق محمد الشريف، وإعفاء معاونه الفريق سالم جحا، كما تم تصعيد العقيد صلاح النمروش، وهو من مدينة الزاوية (غرب)، من وكيل وزارة الدفاع إلى منصب وزير الدفاع الذي كان السراج يشغله، إلى جانب رئاسة الحكومة.

وينحدر حداد الذي كان آمراً للمنطقة العسكرية الوسطى من مصراته التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، وتعد مقراً للجماعات المسلحة النافذة التي حاربت إلى جانب الحكومة ضد قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، علماً بأنه تعرض في سبتمبر (أيلول) عام 2018 للاختطاف في منطقة كرزاز، جنوب مدينة مصراتة، عقب اجتماع عسكري تخللته مشادة كلامية مع بعض المجموعات التي رفضت إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

وجاءت التعيينات بعد أيام من إعلان السراج إجراء تعديل حكومي استجابة للسخط الشعبي المتزايد في طرابلس ومدن أخرى في غرب ليبيا الخاضعة لسيطرته. وفي اجتماعه الثالث خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ناقش مجلس حكومة السراج الإجراءات والتدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي وقطاع الخدمات، ومتابعة أوجه الإنفاق العام. وشكل المجلس الذي قرر الاستمرار في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة الوضع الراهن لجنة لـ«تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب»، بالإضافة إلى لجنة أخرى لمراجعة إنفاق قطاع الصحّة خلال العامين الماضيين، على أن تقدّم نتائج عملها خلال 15 يوماً.

وكان مكتب «المدعي العام العسكري» التابع لحكومة الوفاق قد سمح لوكيل وزارة الصحة بالتوجه إلى تركيا «رغم اتهامه بالفساد وإهدار المال العام، ضمن قائمة شملت 6 آخرين من كبار مسؤولي جهاز الطب العسكري».

بدوره، طالب حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بحل الخلافات بين أعضائه والتشاور، بدلاً من الانفراد بالقرارات لتشكيل حكومة كفاءات قادرة على الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، وتهيئة المناخ لإجراء الاستحقاقات الدستورية، من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وميدانياً، أعلنت عمليات الإعلام الحربي بالجيش الوطني انتشار وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 166 مشاة في شوارع مدينة سرت لمساعدة الأجهزة الأمنية، وذلك لفرض حظر تجوال للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا. وفي المقابل، نقلت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة الوفاق عن المتحدث باسمها العقيد محمد قنونو «رصد وصول أرتال مسلحة من الشرق، وتجمعها في ثلاث مدارس»، لافتاً إلى أنها تضم «خليطاً من مرتزقة الجنجويد وعصابات فاغنر وسوريين ويمنيين على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة والدعم اللوجيستي»، بحسب قوله.

وطبقاً لقنونو، فقد «أقام (الجيش الوطني) نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة، ومنها حتى جنوب سبها»، مشيراً إلى رصد وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد إلى سرت خلال الساعات الأخيرة.

قد يهمك ايضا:

مُواجهةٌ ثانية أكثر شراسةً بين ترامب وشُركائه الأوروبيين في مجلس الأمن

مجلس الأمن يقرّر عدم التحرك لتطبيق المبادرة الأميركية لإعادة العقوبات ضد إيران