برزت الجمعة، تباينات قوية بين مواقف موسكو وأنقرة حول تطورات الوضع في ليبيا، وتبادل الطرفان تصريحات حادة، إذ أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «قلق بالغ» بسبب نيّات أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا، ورأت أن «التدخل العسكري الخارجي في الشأن الليبي من شأنه أن يزيد من تعقيد الموقف في هذا البلد». وبدا أن الموقف الروسي الذي استبق محادثات كانت منتظرة مع أنقرة حول الملف الليبي، أثار حفيظة الرئاسة التركية، إذ أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده «لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام نشاط المرتزقة الروس» في ليبيا.

وفي أول موقف روسي معلن منذ توقيع أنقرة مذكرتي تفاهم مع حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر مخوّل له الحديث في الخارجية الروسية أن «إبرام الاتفاق التركي مع حكومة السراج واحتمال زج قوات تركية في ليبيا يبعثان على قلق بالغ لدى موسكو». وزاد أن هذه التطورات «تثير كثيرًا من الأسئلة»، موضحًا أنها (التطورات) «تمس مصالح البلدين المحيطة بليبيا، والوضع معقد للغاية».

وقال المصدر إن موسكو «بالطبع تشعر بقلق بسبب احتمال إرسال قوات تركية»، مشيرًا إلى أن «ثمة قرارات اتخذت في مجلس الأمن تفرض قيودًا على إرسال أسلحة إلى ليبيا، وهنا تبرز أسئلة كثيرة». وزاد: «في ظروف عدم التوصل إلى تسوية كاملة في البلاد، فإن التدخل الخارجي عسكريًا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع أكثر».

وشكّل الموقف الروسي منعطفًا مفاجئًا في توقيته، لأن موسكو وأنقرة كانتا أعلنتا في وقت سابق عن ترتيب زيارة لوفد تركي إلى موسكو لبحث الملف الليبي، وتجنبت موسكو لذلك إصدار تعليقات علنية سابقًا. كما أن الرئيس فلاديمير بوتين سئل عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحافي السنوي الذي عقده أول من أمس، فأجاب بأنه ينوي بحث الموضوع مع نظيره التركي، من دون أن يشير إلى خلافات حول الملف. كما تجنّب بوتين الرد على سؤال أحد الصحافيين حول وجود قوات في ليبيا تابعة لما يعرف باسم «جيش فاغنر» وهي وحدات عسكرية غير نظامية نشطت سابقًا في سوريا وأوكرانيا وعدد من بلدان القارة الأفريقية.

وشكّل هذا الملف تحديدًا عنصر الرد التركي على الموقف الروسي الجديد. إذ نقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان أن بلاده «لا يمكنها البقاء صامتة تجاه المرتزقة المدعومين من روسيا، والذين يساعدون قوات المشير (خليفة) حفتر في ليبيا». ونقلت وسائل الإعلام عنه أن «عناصر المجموعة المسماة (فاغنر) يعملون حرفيًا كمرتزقة. أنتم تعلمون من يدفع لهم». وأضاف: «تلك هي الحقيقة، ولن يكون من الصائب لنا أن نبقى صامتين تجاه كل هذا. لقد قمنا بكل ما في وسعنا لحد الآن، وسنستمر في فعل ذلك».

ويشكّل هذا الموضوع نقطة خلافية كبيرة يمكن أن تزيد من تباعد المواقف الروسية والتركية حيال ليبيا، إذ لا تعترف موسكو بوجود قوات «فاغنر» في ليبيا. وكانت وزارة الدفاع لفتت في وقت سابق إلى أن «المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع مختلقة ولا أساس لها».

وفي حين لم تسارع موسكو إلى إصدار تعليق رسمي على كلمات إردوغان، فإن معلقين روسًا رأوا أن هذه «المواجهة» هي الأسوأ بين موسكو وأنقرة، وأنها قد تسفر عن إلغاء زيارة الوفد التركي التي كانت مقررة إلى موسكو، كما أنها تضع شكوكًا حول أجندة اللقاء المنتظر على المستوى الرئاسي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل في إسطنبول. وكان إردوغان أعلن قبل أيام أن الوفد التركي «سيقوم بزيارة موسكو في أقرب وقت ممكن، ويضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلي المخابرات والجيش لبحث القضايا الإقليمية بالتفصيل». وأشار الرئيس التركي إلى أن المناقشات ستتضمن احتمال إرسال أنقرة قواتها إلى ليبيا، فضلًا عن آخر تطورات الملف السوري.

ورأى معلقون أمس أن الموقف الروسي يعكس رسالة إلى أنقرة حملت موقفًا استباقيًا للزيارة بأن موسكو لن تدعم فكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

على صعيد مواز، كشف رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، فائز السراج، عن رغبته بزيارة جمهورية الشيشان في روسيا، للاطلاع على تجربتها في حل النزاعات ومكافحة الإرهاب.

وأجرى رئيس الشيشان، رمضان قديروف، محادثات مع السراج تناولت الوضع في ليبيا و«الحرب ضد الإرهاب»، وفقًا لما نقلته أمس وكالة «إنترفاكس» الروسية عن ليف دينغوف، رئيس فريق الاتصال الروسي حول التسوية الداخلية الليبية.

وفي أنقرة، قال نائب حزب «العدالة والتنمية» بالبرلمان التركي أمر الله إشلر، وهو مبعوث إردوغان إلى ليبيا، إن بلاده وقفت إلى جانب حكومة السراج «المعترف بها دوليًا، بحسب ما قال. وأضاف إشلر، في تصريح أمس، أن تركيا أعلنت أنها ستقدم الدعم لحكومة «الوفاق» من أجل «ضمان استمرار الديمقراطية» في ليبيا ومنع عودة الأزمة العسكرية إليها. واعتبر أن حفتر «شخص غير شرعي» بالنسبة إلى تركيا، زاعمًا أن الأطراف التي تدعمه لا تريد تأسيس نظام سياسي ديمقراطي وأجواء ثقة في ليبيا.

في المقابل، حذّر عضو حزب «الشعب الجمهوري» في لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي، أوتكو تشاكير أوزار، من المخاطر التي ستواجهها تركيا بسبب اتفاقية التعاون العسكري مع ليبيا، المتوقع تناولها هذا الأسبوع في الجمعية العامة للبرلمان التركي. وأوضح تشاكير أوزار أنه رغم عدم مصادقة البرلمان على مذكرة التفاهم مع السراج، إلا أن الحكومة التركية تستطيع إرسال موظفين عسكريين وأسلحة من خلالها.

وأشار إلى أن المذكرة نصت على إمكانية إرسال «موظفين مدنيين» من مؤسستي الدفاع والأمن، مضيفًا: «لا يوجد مثل هذا التعريف في أي اتفاقية أخرى. من هي منظمات الدفاع والأمن هذه، ومن سيتولى السيطرة على الموظفين المدنيين الذين ينتمون إليها؟».

ورأى تشاكير أوزار أن تلك الاتفاقية تُعد دليلًا رسميًّا على خرق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، مشيرًا إلى أن حزبه يؤيد تقوية العلاقات بين تركيا وليبيا و«لكن الآن يوجد في ليبيا حرب أهلية، وإذا كنا نريد مصلحة ليبيا وشعبها، فيجب أن نسعى جاهدين من أجل تحقيق السلام هناك بدل إرسال الأسلحة، ويجب أن تدعم تركيا الأمم المتحدة في هذا الاتجاه».

 وقد يهمك أيضا :  

المحتجون يُضرمون النار في بعض المقرات الحزبية في ذي قار جنوبي العراق

ليبيا توضح استراتيجية ما بعد "الأيام الثلاثة" و"الوفاق" تطالب بتفعيل اتفاقيات أمنية لحماية طرابلس