توجه 130 نائباً في البرلمان البريطاني، من مختلف الأحزاب، برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، تطالبه بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، في حال قيامها بضم مناطق من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ووقع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل. وعدت الرسالة أن ضم أجزاء من الضفة الغربية «يخالف القانون الدولي»، وأن «أي تحرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً». وعبر الموقعون على الرسالة التي بادر إليها «مجلس تعزيز التفاهم العربي - البريطاني» عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفين الخطوة بأنها ستكون «ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تجاه حل الدولتين».

وأضافت الرسالة، وفق ما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أنه «من الواضح أن إسرائيل تتستر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك». كما ورد في الرسالة أيضاً أن القانون الدولي «ناصع الوضوح... فالسيطرة على أي أرض خلال حرب ممنوع»، مضيفة أنه يجب «التوضيح علناً لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات، لأن التصريحات لا تكفي، فقد تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحاتنا. وعلينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعد سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة».

وشارك السفير البريطاني في تل أبيب، مؤخراً، 9 سفراء آخرين في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية على نية حكومة نتنياهو، وشريكه بيني غانتس، ضم مناطق في الضفة الغربية. والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وآيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي. وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت، ضم السفراء ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية آنّا أزاري. وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أن الهدف من الاحتجاج هو قلقهم «الشديد من بند في الاتفاق الحكومي الذي يمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية»، موضحين أن «ضم كل جزء من الضفة الغربية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي»، وأن «خطوات أحادية الجانب كهذه ستضر بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة، وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدولية». ومن جانبه، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعات للقيادات الفلسطينية من أجل وضع خطة عمل واضحة للرد على احتمال ضم إسرائيل فعلياً أجزاء من الضفة الغربية. ويفترض أن يناقش عباس مع مركزية منظمة «فتح» وتنفيذية المنظمة، ويشكلان معاً «القيادة الفلسطينية»، آلية لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وما هو الثمن المتوقع لذلك. كما تحدث المسؤولون الفلسطينيون عن مرحلة جديدة مختلفة حاسمة، إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها. ويصر نتنياهو على تنفيذ الضم، قائلاً إنه حصل على ضوء أخضر أميركي، لكن مصادر إسرائيلية شككت في ذلك، وقالت إن الولايات المتحدة لن تدعم الضم في هذا الوقت. كما رفضت الخطوة معظم الدول، بما فيما روسيا والاتحاد الأوروبي. وجددت حركة فتح ترحيبها بالاحتجاج الرسمي الذي قدمه سفراء تسع دول أوروبية، وكذلك برسالة النواب البريطانيين. وطالبت الحركة بخطة عالمية أساسها فرض عقوبات على إسرائيل للجم خطط الضم. وقال المتحدث باسم الحركة، جمال نزال: «إن آخر ما يحتاجه شعبنا الذي يواجه بإمكانيات متواضعة جداً وانضباط منقطع النظير مرض كورونا هو إشعال الوضع في بلدنا وما حولها أمنياً، وتفجير الوضع من خلال خطة الاستيلاء على أراضي دولتنا، وضمها بالقوة للسيادة الإسرائيلية. وعليه، نطالب بخطوات عملية وحقيقية لصد إسرائيل عن ذلك، وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية وإلغاؤها».

وعد أن هذه الاتفاقية نفسها ستكون موضع تساؤل حول عدالتها وشرعيتها إذا ما ارتكزت على استفادة إسرائيل من ضم أراضي تابعة لدولتنا بطريقة مخالفة للقانون الدولي، ولحقوقنا السياسية التي يعترف بها العالم بأسره. وشدد نزال على أن خطوة الضم ستغلق أي مقدرة لفتح لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية، بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، جزئياً أو كلياً، يعنى بالضرورة القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد عريقات، خلال محاضرتين عبر استخدام تقنية «زوم» لمؤسسة «فورورد ثنكينغ» في لندن وجامعة هارفارد الأميركية، أنه نقل رسائل رسمية من الرئيس محمود عباس إلى عدد كبير من دول العالم، دعاهم فيها إلى عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخطط «الأبرتهايد» والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عريقات تمسك الدول العربية دون استثناء بمبادرة السلام العربية، وقال إن الحديث عن اعتراف أي دولة عربية بالقدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة عاصمة لإسرائيل، أو القبول بتصفية القضية الفلسطينية، مجرد أوهام. وأوضح عريقات أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورغم كل محاولاته تغيير مرجعيات عملية السلام، وإلغاء القانون الدولي، فهو أكثر من أدرك أن هذا أمر غير ممكن، إن لم يكن مستحيلاً، وأن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والحفاظ على المشروع الوطني، والتمسك بالقانون الدولي، تشكل الأساس ونقطة الارتكاز لصناعة السلام، كما جاء واضحاً في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب في الثلاثين من الشهر الماضي. وكانت الجامعة العربية قد حذرت من أي خطوة لضم أراضي فلسطينية لإسرائيل، وعدتها جريمة حرب جديدة.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ضم منطقة الأغوار ومستوطنات في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو إجراء هددت معه السلطة الفلسطينية بإنهاء الاتفاقات وسحب الاعتراف بإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، إن الضم سيهدد الاستقرار والأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط كذلك.

قد يهمك ايضا

اختراق قاعدة عسكرية إسرائيلية وسرقة معداتها

الحكومة البريطانية تؤكد إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا