طهران ـ مهدي موسوي
فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف نحو عشرة كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” في إيران، فيما تستأنف قريبًا المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على "تويتر"، الثلاثاء إن العقوبات الأحدث التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية وحسن النية.
كان الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية ذكر أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا.
وأظهر الموقع أن العقوبات تستهدف القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب بإيران وكذلك غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج وآخرين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الثلاثاء إنه يتوقع استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية يوم الخميس، وإنه غير متفائل بعد محادثات الأسبوع الماضي ويخشى أن يكون فريق التفاوض الإيراني الجديد يسعى لكسب الوقت.
وأضاف “اليوم عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم… واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي”.
وأوضح أن من المرجح أن تُستأنف المحادثات يوم الخميس على الرغم من عدم حدوث تقدم الأسبوع الماضي، لكنه عبر عن أمله في أن تتخذ الأمور اتجاها إيجابيا وإلا فإنها قد تؤدي إلى “وضع خطير”.
وقال ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA إنه لا تتوفر لدى الولايات المتحدة أي أدلة تؤكد مضي إيران نحو عسكرة برنامجها النووي.
وقال بيرنز لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن وكالة التجسس الأميركية "لا ترى أي دليل على أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد اتخذ قرارا بالذهاب نحو التسلح".
كما كرر ما قاله وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن جولة المفاوضا في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن "الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة"، مضيفا: "سنرى قريبا مدى جديتهم".
مع تعرض المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لخطر الانهيار، تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن احتمال الاضطرار إلى الاعتماد على اثنين من أكبر منافسيها الدوليين، روسيا والصين، لإنهاء المواجهة النووية مع إيران، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".
حتى مع تصاعد التوترات الأميركية مع روسيا بشأن أوكرانيا ومع الصين بشأن تايوان وقضايا أخرى، تقول الصحيفة إن المسؤولين الغربيين يرون الطريق الأسرع لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على حكومة طهران الجديدة المتشددة يمر عبر موسكو وبكين تحديدا.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018، وعاود فرض العقوبات الأميركية على إيران، فيما ساعدتها الصين على استقرار اقتصادها.
وقد استوردت الصين ما يصل إلى 700 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا في الأشهر الأخيرة، وفقا لشركة تتبع الشحنات فورتكسا أناليتكس.
كما استخدمت الصين منافذ إيرانية للالتفاف على العقوبات والقيام بأعمال تجارية أخرى، من قطع غيار السيارات إلى بناء السكك الحديدية.
وبعد أسابيع من انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، منحت روسيا والصين طهران جائزة دبلوماسية طال انتظارها، وهي الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهي جمعية سياسية واقتصادية تقودها بكين وتضم الهند ودول آسيا الوسطى.
يقول المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إنهم يعتقدون أن كلا البلدين منفتح على زيادة الضغط على إيران، حيث أقرا علنا بمخاطر الفشل الدبلوماسي.
هدفت المحادثات، الأسبوع الماضي، إلى استعادة الامتثال الإيراني والأميركي للاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي علق معظم العقوبات الدولية مقابل قيود نووية صارمة ولكن مؤقتة.
ولم تحقق المحادثات تقدما يذكر، حيث حذر الحلفاء الغربيون من الاقتراب من الانهيار. ومن المتوقع استئناف المفاوضات، في فيينا، هذا الأسبوع.
وقال علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إن طهران قدمت مسودتين باقتراحين إلى الأطراف المتبقية في الاتفاق في فيينا، إحداهما حول رفع العقوبات والثانية تتعلق بالقيود النووية. بينما قالت ألمانيا إنها تريد مقترحات واقعية.
منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، شرعت إيران في مخالفة القيود النووية. ويقول العديد من الخبراء إنه مع وجود جزء كبير من الاقتصاد الإيراني تحت العقوبات الأميركية بالفعل، فمن المرجح أن يكون للضغط الاقتصادي الإضافي الكبير من واشنطن تأثير محدود.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى "بطئ وصعوبة" إشراك روسيا والصين في حملة ضغط جديدة منسقة ومتعددة الأطراف ضد إيران.
يقول مايكل سينغ، المدير الإداري لمعهد واشنطن: "الديناميكيات الجيوسياسية اليوم قد تدفع الصين وروسيا إلى الوقوف بقوة أكبر مع إيران مما كانت عليه في الماضي، خاصة إذا استنتجنا أن عرقلة الأهداف الأميركية والأوروبية ذات أولوية مقارنة بمنع الصراع الإقليمي أو الانتشار النووي".
وتقول الصحيفة: "أصبحت السياسة الخارجية للصين في عهد الرئيس شي جين بينغ أكثر قوة منذ التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني في البداية".
وتشير إلى أن الدبلوماسيين الصينيين، عند اتصالهم بالإيرانيين، يتعاملون مع مجموعة معقدة من المصالح، بما في ذلك أمن الطاقة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وعلاقة بكين بالولايات المتحدة، والعلاقات مع القوى الخليجية الأخرى المتنافسة.
يذكر أنه تم استئناف المفاوضات النووية، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن توقفت لحوالي خمسة أشهر. وانتهت الجولة السابعة من المحادثات يوم الجمعة الماضي، حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتراجع عن الالتزامات التي تعهدت بها خلال اجتماعات سابقة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :