تشهد المحاكم المغربية حالة غضب شديدة إثر تعرض المنتدب القضائي في ابتدائية ايمنتانوت مصطفى خليد لإطلاق نار ببندقية صيد في إقليم شيشاوة، واعتداء شنيع من قِبل أحد المتقاضين بمناسبة قيامه بعمله المتمثل في التنفيذ المدني، وهي المهمة التي كان يزاولها منذ عقدين.

وبحسب مصادر نقابية، لازال خليد حتى اليوم في وضعية صحية حرجة، إذ ألحقت به البندقية أضرارًا بالغة خضع على إثرها إلى 3 عمليات جراحية عاجلة في الفخذ في انتظار العملية الجراحية الرابعة بعد شهر.

وفي هذا الإطار، أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تضامنها مع الضحية ومع أسرته في محنته، التي لم يمنع حدوثها استعانة المعني بالقوة العمومية، وفقًا للقانون، بعدما تركه الجميع يواجه الرصاص خلال أداء واجبه المتمثل في تنفيذ حكم قضائي صدر باسم الملك وطبقًا القانون.

وطالبت الجامعة وزارة العدل والحريات بتوفير الحماية القانونية ضد الانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها موظفو كتابة الضبط عامة والمكلفون بالتبليغ والتنفيذ بشكل خاص، الذين يواجهون مخاطر يومية مثلما تعرض له قبل أيام فقط الموظف في ابتدائية شفشاون عبدالقادر أعزيز، الذي تم احتجازه من قِبل أحد المنفذ عليهم.