الرباط - سناء بنصالح
أكد وزير الصحة الحسين الوردي، الثلاثاء، أن المغرب حقق تقدمًا مهمًا مكنه من مراقبة والقضاء على عدة أمراض تشكل تهديدًا حقيقيًّا للصحة العامة تتمثل أساسًا في الكوليرا والملاريا وحمى التيفوئيد والجدام .
وأضاف الوردي، في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن "الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب: من تقييم النتائج إلى التفعيل"، أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لمحاربة داء السل وفقدان المناعة المكتسبة "السيدا" والتهاب السحايا والتسممات الغذائية، والقضاء على المشاكل الصحية التي ظهرت نتيجة تغير نمط العيش في المجتمع المغربي والتغيرات المناخية والبيئية، وتزايد حركية الأشخاص والبضائع نتيجة انفتاح المغرب على دول العالم، وبخاصة بلدان الجنوب واعتماد المغرب الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وأبرز المتحدث ذاته أنه سيتم ترجمة التوصيات المنبثقة عن هذا التقييم إلى برنامج عمل واقعي لإصلاح منظومة الصحة العامة في المغرب، والرفع من مردوديتها وقدرتها الاستباقية، كما ستمكن هذه التوصيات، بحسب الوزير، من إغناء وإثراء مسلسل إعداد قانون الصحة العامة الذي هو في طور الإنجاز في إطار المخطط التشريعي الحكومي 2012-2016 .
وأوضح أن المؤتمر فرصة لتبادل نتائج التقييم والتخطيط لتنفيذ التوصيات القومية بما يخدم إثراء العملية الجارية لتطوير التشريع الوطني للصحة العمومية، على اعتبره جزءا من تنفيذ برنامج الحكومة التشريعي 2012-2016. هذا القانون، الذي هو استمرار للقانون 34/09 على جزء من النظام الصحي، وتوفير الرعاية الصحية، والتي تهدف إلى تحديد حقوق وواجبات المواطنة، تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية "الدولة والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني"، تم تحديد البعثات الأساسية ووظائف الصحة العامة ومجالات تطبيقها، وآليات التدخل وأدوات مثل البرامج الصحية، لجنة المتابعة الوطنية والسلامة وكالة الصحة العامة الوطنية.
وذكر أن المناظرة الوطنية الثانية بشأن الصحة، التي نظمتها الوزارة في مدينة مراكش في تموز/ يوليو من العام 2013، أصدرت توصيات تؤكد ضرورة إصلاح منظومة الصحة العامة في المغرب انطلاقا من تقييم دقيق للوظائف الأساسية للصحة العامة في البلاد.
واعتمد المغرب في العام 2011 على المستوى الوطني، دستورا جديدا يعترف بالصحة حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان، وهي فرصة سانحة للشروع في إنجاز مجموعة من الإصلاحات لتسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) المتعلقة بالصحة.
ويرى الوزير أن السياق الدولي يتسم بعولمة المخاطر الصحية وظهور أمراض ناشئة تشكل خطرا على السلامة الصحية العالمية؛ من بينها الالتهاب الرئوي الحاد وفيروس "إيبولا" ثم فيروس "زيكا " الذي ظهر أخيرا، ما يتطلب إصلاح وتطوير فعالية الأنظمة الوطنية لليقظة والسلامة الصحية.
وستتواصل أشغال هذه الندوة على مدى يومين، ويشارك فيها عدد من الخبراء المغاربة والدوليين، بمناقشة مواضيع تهم أساسا "الصحة البيئية والصحة والعمل" و"دور المديريات الجهوية للصحة في تنفيذ الوظائف الأساسية للصحة العامة في ظل الجهوية المتقدمة.