أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنّ حكومة بلاده تأخذ بجدّيّة كبيرة المقترحات التي تأتيها من الميدان أو الجمهور وأنّ التّوصيات التي تمّ اعتمادها خلال جلسات العصف الذهني الإماراتي الأخيرة هي ضمن الأجندة الثابتة لمجلس الوزراء، كما أنّ الأجهزة الرّئيسية في الحكومة بدأت العمل على تنفيذها بشكل مباشر بعد الخلوة الوزاريّة وأن مقترح تطوير بورد إماراتي للتخصصات الطبية هي مقترح من الميدان ويتم اليوم اعتماده في مجلس الوزراء بهدف رفع كفاءات الكوادر الطبية عبر التدريب المستمر بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأحد في قصر الرئاسة وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واعتمد المجلس خلال جلسته القرار الخاص بإنشاء المعهد الوطني الإماراتي للتخصصات الطبية، البورد الإماراتي، والذي يتضمن الهيكل والتنظيم الإداري للمعهد وآليات عمل المعهد.
 ويأتي هذا القرار تطبيقا للأفكار المبدعة التي طرحت في العصف الذهني الإماراتي في الخلوة الوزارية التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر الماضي ويهدف قرار إنشاء المعهد إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة عن طريق رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الطبية من داخل وخارج الدولة من خلال خطوات منها.. اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير الكوادر الصحية بالتعاون مع الهيئات المعنية ورفع مستوى ونوعية التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي فضلا عن اعتماد وتقييم مؤسسات الرعاية الطبية التي أنشئت لأغراض التدريب الطبي في الدولة.
ووافق المجلس خلال جلسته على إعادة تشكيل مجلس إدارة جامعة الامارات وجامعة زايد .. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيبا على هذا القرار إن الأولوية الآتية للإدارة الجديدة في الجامعتين ستكون رفع ترتيب جامعاتنا الوطنية عالميا وتعزيز دورها الأكاديمي في تنفيذ رؤية الإمارات المستقبلية وتطوير الأبحاث والدراسات التي تعود بالنفع والخير على المجتمع.
وتم تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسة وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي ووزير التربية والتعليم حميد بن محمد عبيد القطامي وعبدالله ناصر بن حويليل المنصوري ونورة محمد هلال الكعبي والسيدة عائشة عبدالله عمران وسيف محمد الهاجري.
كما قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس جامعة زايد برئاسة وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وعضوية كل من خلدون خليفة أحمد المبارك وعلي راشد قناص الكتبي والدكتورة أمل عبدالله جمعة القبيسي وسامي ظاعن القمزي ومريم محمد الرميثي وأحمد بن بيات ومبارك سعيد الشامسي.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته صباح الأحد على إصدار مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء في الدولة، وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال مناقشة القانون الجديد أن هدفنا في دولة الإمارات ورؤيتنا التي أعلناها سابقا هو تطوير مجتمع صحي في بيئة سليمة في الدولة وسلامة المجتمع من سلامة وجودة غذائه والحكومة بالتعاون مع الأجهزة المحلية ستعمل في الفترة المقبلة على تشديد إجراءات الرقابة ورفع مستوى سلامة الغذاء عن طريق هذا المشروع الاتحادي الشامل.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص ويحدد كذلك المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.
واعتمد المجلس اللائحة الفنية لمواصفات علم الدولة والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات والاشتراطات الفنية الإلزامية لعلم الدولة المستخدم بصورة رسمية داخل وخارج الدولة بصورة دائمة أو مؤقتة.
واعتمد مجلس الوزراء في جلسته دليل المشتريات في الحكومة الاتحادية التي أعدته وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة، مع أخذ أفضل الممارسات العالمية بعين الاعتبار. ويهدف الدليل إلى تعزيز الشفافية من خلال تنسيق السياسات وتوحيد الإجراءات الخاصة بالمشتريات على مستوى الحكومة ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية في مجال المشتريات الحكومية.
واعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية عن السنة المالية المنتهية في 2012. واعتمد المجلس كذلك الحساب الختامي لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 2012.
ووافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي، نظراً لأهميتها في تعزيز دور الدولة في بذل الجهود المتواصلة والداعمة للعمل الخيري والانساني لدولة الإمارات العربية المتحدة لاسيما مع تقدم ترتيب الدولة الامارات بين الدول الأكثر عطاءً في العالم خلال عام 2012، لتحتل المرتبة 16 عالمياً والثاني اقليمياً. كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع "التجارة الخارجية".
وصادق المجلس على الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار "تي أي اف أيه TIFA " الموقعة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين لاسيما في ميدان التبادل التجاري وقطاع الاستثمار، كما وافق المجلس على إنشاء الفرع الإقليمي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إمارة دبي وهي إحدى اهم المؤسسات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية.
ووافق المجلس على اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووافق المجلس أيضا على اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
كما صادق المجلس على اتفاقية في مجال النقل الجوي واتفاقية أخرى بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية هنغاريا ووافق المجلس كذلك على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مونتينيغرو بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدّخول المسبقة لحاملي الجوازات الدّبلوماسية والخاصة.. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.