دمشق -المغرب اليوم
أكد مصدر طبي في مشفى الأطفال في دمشق أن 13 طفلا "دون عمر 3 سنوات" توفوا منذ بداية العام الحالي 2016 جراء تعرضهم لاختلاطات دوائية أو تناول أدوية غير مناسبة لأعمارهم، وذلك قبل وصولهم إلى المشفى بعد تعرضهم إلى إختلاجات وضيق تنفس ونوبات سعال متواصلة نتيجة حساسيتهم تجاه مادة معينة في الدواء المعطى لهم .
وتحوّلت الصيدليات إلى عيادات لفحص ومعاينة المرضى وأصبح الصيدلي طبيبًا في جميع الإختصاصات يعاين المرضى و يصرف الأدوية دون الأخذ بعين الإعتبار التحاليل والفحوصات الطبية الواجب عملها لمعرفة طبيعة المرض وأنواع الحساسية التي يمكن أن يعاني منها المرضى، أو أنهم يغيرون وصفة الطبيب المختص و يعطون المريض الأدوية المتوافرة لديهم بحسب شركات و مخازن الأدوية التي يتعاملون معها والتي تحتوي نفس المادة الفعالة التي وصفها الطبيب لكن مع مواد أخرى لا تناسب الحالة، بحجّة "أنها نفس المادة والتركيب ولكن تغير الإسم التجاري فقط".
وبيّن المصدر أن الأطفال دون عمر 3 سنوات والأطفال الرضع هم الضحية الأولى لتصرفات بعض الصيادلة الغير المسؤولة والتي ادت لوفاة بعض الأطفال و انتشار "فوضى الدواء" في البلاد .
ونفى الصيدلاني "أسامة عبد القادر " وجود فوضى الدواء، مؤكّدًا أن الصيدلي لا يأخذ دور الطبيب إلا عندما يعجز المريض عن دفع تكاليف المعاينة والتحاليل التي يطلبها الأطباء "المعاينة والفحص يكلف في المناطق الفقيرة 1000 ليرة سورية بدون تكلفة التحاليل و ترتفع التكلفة في المناطق الراقية إلى 5 أو 6 آلاف"، ومشيرًا إلى أن الصيدلي هو مختص بعلم الأدوية و عندما يقوم بوصف أو تغيير دواء لحالة معينة فإنه يعرف تماما تأثيره على المريض حسب عمره و وزنه ،وخاصة فيما يتعلق بالأطفال الرضع .
وأكدت طبيبة الأطفال منال سعيد أنه لا يمكن أن تقل تكلفة معاينة الطبيب المختص عن 1000 ليرة "أقل من 2 دولار" وأن الأطباء و خاصة أطباء الأطفال يمنحون المريض عدة زيارات مجانية بعد المعاينة الأولى تقديرا منهم لوضع المرضى المادي ولمتابعة حالة الطفل والتأكد من شفاءه، ولم تحمل "سعيد" الصيادلة مسؤولية الأخطاء والإختلاطات الدوائية التي تحصل في بعض الأحيان ..
وأوضحت سعيد أن ثقافة التعامل مع الدواء في سورية خاطئة حيث يستطيع اي شخص الدخول للصيدلة و شراء اي نوع من الأدوية بدون وصفة طبية وكأنه في سوبر ماركت كما أن بعض الأشخاص لا يكلفون انفسهم عناء استشارة الطبيب أو الصيدلي و يصرفون الدواء لأطفالهم بناءا على نصيحة أحد الأقارب أو الأصدقاء بدون مراعاة عمر الطفل و وزنه والجرعة المفترض تناولها ،والإختلاف في الحساسية و التجاوب مع المركبات الدوائية بين طفل و آخر مما يتسبب بوقوع حوادث قد تكون مميتة احيانا .
وأفادت مريم "ربة منزل و أم لثلاث أطفال" أنها تكتفي باستشارة الصيدلي عند مرض أحد أطفالها و تعطي نفس الدواء لاخوته عند ظهور نفس الأعراض، وأنها قامت عدة مرات بشراء دواء لاطفالها بناءا على نصيحة جاراتها أو اقاربها، مؤكّدة أن زيارة طبيب مختص اصبحت مكلفة جدا لمعظم العائلات و خاصة التي لديها 3 أو 4 أطفال .. .
وأجمع معظم من تم سؤالهم من المواطنيين أن شراء الأدوية بدون وصفة طبية وخاصة في الأوضاع التي تمر بها البلاد هو أمر مرحب به وأن تقييد شراء الأدوية بوجود وصفة صادرة عن طبيب مختص سيزيد من معاناة الفقراء و سيحملهم عبئا إضافيا، وأشار المصدر إلى أن معظم ذوي الأطفال المتوفين اشتروا الأدوية التي تسببت بالوفاة بدون وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص وبدون مراعاة الحساسية التي يعاني منها أطفالهم تجاه بعض التراكيب الدوائية او لعدد وكمية الجرعات المفترض اعطاؤها للاطفال، في حين نتجت بعض حالات الوفاة عن تبديل الدواء المكتوب في الوصفة الطبية الصادرة عن الطبيب المختص من قبل الصيدلي و اعطاء دواء بديل ذو تركيب مشابه.