بحثت لجنة مختصة من وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة الأحد في مدينة طنجة، الشكاوى التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة، والمتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس المنصرمين، ومن المقرر أن تنكب على تدارس جميع حيثيات الملف والبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول لهذه الشكاوى.

وكانت ساكنة حي بيرالشفا والمرس وحومة زينب في مدينة طنجة شمال المغرب، قد نظمت وقفات احتجاجية ضد شركة "أمانديس" المكلف بتدبير قطاعي الماء والكهرباء في مدن الشمال طيلة الأسبوع الماضي.

ورفع المحتجون شعارات تستنكر غلاء الفواتير المتعلقة بالماء والكهرباء وتطالب برحيل الشركة، كما أكدوا عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب الانية للساكنة، المتمثلة في إلغاء نظام الأشطر في حساب الفواتير والأداء فقط على الاستهلاك الذي يحسبه العداد، وإلغاء الأداء على كراء وصيانة العداد لان الزبون اشتراة من الشركة، وإلغاء غرامة وقف التزويد بالماء والكهرباء لانها غير قانونية، وقطع العداد يجب أن يكون بعد ثلاثة أشهر من عدم الأداء وليس مرهونا بمزاج الشركة تُفعّله متى تشاء.

وبدأت الاحتجاجات غير المسبوقة بعروس الشمال بشكل سلمي وعفوي بحمل الشموع وإطفاء أهوار البيوت إلا أنها قوبلت ليلة السبت بتدخل أمني حال دون انتهاء المسيرة بعد استعماليه خراطيش الماء والكروموجين.