صرّح وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، مساء الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، بأن الحكومة تسلّمت المسؤولية في ظرفية خاصة في ظل تحولات عالمية وتفاقم العجز والاستدانة وعجز الميزان الجاري في سنة 2012، لكن وبفضل الإصلاحات تم وقف النزيف وتم الالتزام بما تم تقديمه.

وأضاف بوسعيد، أنه تم تسجيل تراجع العجز في الميزانية، كما تم نقص ميزاينة الأداءات إلى الثلث، وتقلصت مديونة الخزينة، موضحًا أن التحديات التي كانت تنتظر الحكومة تتمثل في تنزيل القوانين التنظيمية والحد من الفوارق الاجتماعية وتحديات التعليم.

وأشار بوسعيد أمام البرلمانيين، إلى أن الحكومة  أطلقت وبتوجيهات ملكية مخططًا طموحًا، سيمكّن من مواكبة الاستثمار وإحداث نصف مليون منصب شغل، وتم استقطاب مشاريع كبرى كمشروع سيارات "بيجو".

كما استعرض بوسعيد، منجزات الحكومة، من خلال تفعيل مخططات المغرب الأخضر الذي ساهم في تحسين الأمن الغذائي للمغاربة، مع اتخاذ مشاريع تخص المقاومة وتخفيض الضريبة على المقاولات حديثة النشأة.

ودافع بوسعيد عن ما تحقق في القانون المالي السابق، والذي جعل المغرب يخرج من الانتظارية ومن فقدان السيادة المالية والاقتصادية، وهو ما جعل  المؤسسات المالية الدولية تشيد باختيارات الحكومة المغربية.