تحدّث وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال لقاء صحافي الثلاثاء، عن توجه الصندوق المغربي للتقاعد نحو شراء خمسة مراكز استشفائية جامعية، دون أن يحدد المراكز الاستشفائية المعنية بالعملية.

لجأت الدولة لهذه العملية في ظل عجزها عن تمويل الاستثمارات المتوقعة ضمن السنة المالية المقبلة عبر ميزانية الدولة، وستدر عملية بيع المراكز الاستشفائية الخمسة نحو 450 مليار سنتيم، ستستغل لإنجازات استثمارات عمومية عجزت الدولة عن الوفاء بها. 

المشتري لن يكون سوى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر أموال تقاعد موظفي القطاع العمومي، بحيث سيقوم في ما بعد بكرائها للدولة، وسيتوصل بواجبات كراء تلك المستشفيات من الدولة نفسها والتي ستقوم باستغلالها، وهي واجبات يقول المدافعون عن المشروع أكبر من الإيرادات والأرباح التي دأب الصندوق على الحصول عليها عبر توظيفات أخرى مثل سندات الخزينة.

عملية ستعود بمنخرطي الصندوق من موظفين عموميين لبضع سنوات للوراء مذكرة إياهم بحديث رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران عن إفلاس الصندوق، وفرضه لزيادة اقتطاعات أثارت غضب المعنيين حينها.. فهل كان الصندوق حينها فعلا على حافة الإفلاس أم أن المفلس الحقيقي آنذاك لم تكن سوى الحكومة وكانت بحاجة لأموال الموظفين لسد عجزها؟

قد يهمك ايضا
الحكومة المغربية تُعلن تمسكها بالمادة 9 في قانون المالية